المستشرقون وموقفهم من الفقه والتشريع الإسلامي
عند تقرير قواعد أخلاقية. والواقع غير ذلك.
۳۹۷
فكل تكليف قرآني هو واجب على المسلمين وتصرفات الناس تقع في أحد جانبين: العلاقات المدنية وهي المتصلة بالمعاملات المالية والتجارية والملكية والعقود وما إليها، والعلاقات الجنائية المتصلة باعتداء على حقوق الله أو حقوق العباد يشكل جريمة ويوجب أو يجيز عقاباً، ولا ثالث لهذين القسمين في علاقات الأفراد. فإن كان التكليف مدنيا - أي متعلقاً بقاعدة من قواعد المعاملات فإن جزاء هو بطلان التصرف أو فساد العقد أو تعويض المضرور ، لا يختلف في ذلك النظام الإسلامي عن غيره من النظم القانونية الأخرى. وقد صاغ الإمام عز الدين بن عبد السلام ذلك بقاعدة دقيقة نصها "كل" تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل". ومن أهم صور عدم تحقيق التصرف لما قصد به مخالفته تكليفاً قرآنيا أو نبويا. فكل تصرف من هذا النوع باطل، ولهذه القاعدة تفصيلات وتطبيقات كثيرة أوردها العز بن عبد السلام في كتابه القيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام".
مخالفته
غاية الأمر في الفرق بين النظام القانوني الإسلامي والنظم القانونية العصرية في هذا الشأن، أن الجزاء في تلك النظم لا يكون إلا بنص تشريعي، وهو في النظام الإسلامي، حين لا ينص عليه في القرآن أو السنة، يكون متروكاً لاجتهاد الفقهاء الذي سيختلف ضرورة باختلاف الزمان والمكان وفهم النص وتحديد نطاق إعماله وغير ذلك من الظروف المحيطة بكل واقعة أو بالحكم فيها. ومصدر الجزاء دائماً هو الرد إلى قاعدة من قواعد الشرع، إما نصية باستخدام منهج تطبيق الدلالات اللفظية والمعنوية، وإما مستنبطة باستخدام القياس أو الاستحسان أو المصلحة أو غيرها من طرق الاستنباط المبينة في
كتب أصول الفقه.
أما إن كان التكليف جنائيا، أي كان الفعل أو الترك متضمناً معصية تمثل اعتداء على حق من حقوق الله أو من حقوق العباد أو حق من الحقوق المشتركة بينهما، فهنا يأتي دور نظام التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي، وهو النظام الذي بمقتضاه يتوافر عقاب رادع لكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة ) (۱) وهو نظام قرر القرآن الكريم أصله وتطبيقين في الأقل من تطبيقاته وحفلت السنة بأمثلة ،له وعمل به الصحابة والفقهاء والقضاة من بعدهم، فلم يعجز النظام الجنائي الإسلامي عن تقديم الجزاء على مخالفة أية
(۱) السرخسي، المبسوط، الجزء التاسع ، صفحة (٣٦) وانظر لمزيد تفصيل كتابنا في أصول النظام الجنائي الإسلامي، صفحة (٢٤٣) وما بعدها.
ص ٣٩٧