إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ افتراءات المستشرقين على الإسلام أو غير الملزمة"(۱) ويذكر ويذكر بعد ذلك مثالاً آخر هو أكل مال اليتامى ظلماً (۲) . هذه الأمثلة وغيرها مما تكررت إشارات كولسون بشأنه في بحوثه كلها إلى كون القواعد التشريعية القرآنية لا تعدو أن تكون قواعد أخلاقية هي التي جعلتنا نقول: إن الأستاذ كولسون لم ينتبه إلى الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الإسلامي. ونعني بذلك عدم التزام التشريع الإسلامي بإيراد شقي التكليف والجزاء لكل قاعدة قانونية في مكان واحد، بل عدم التزامه بالنص الصريح على جزاء مخالفة كل تكليف مما ورد به النص القرآني، أو نص في السنة الصحيحة أو أو جبته قواعد الإسلام العامة. فالقواعد القانونية الإسلامية في القرآن الكريم - والسنة أيضاً – تحوي بوضوح كل تكليف أراد الله للعباد التزامه وهذا من نتائج قاعدة عدم جواز التكليف بما لا يطاق فإن التكليف الغامض أو المبهم من التكليف الذي لا يطاق، وبعض هذه القواعد يأتي بشأنها في القرآن الكريم - أو السنة – النص على جزاء مخالفة التكليف صريحاً وواضحاً، وبعضها الآخر لا نجد فيه مثل هذا النص، فهل يصح أن نرتب على ذلك القول بأنه ليس من قبيل القواعد القانونية لخلو النصوص الصريحة من النص على جزاء مخالفته؟ يتيح الواقع أن جواب هذا السؤال ليس إلا بالنفي فطبيعة النظام الإسلامي الذي هو منهج دائم أراد الشارع به أن يصلح الحياة الناس منذ نزول قواعده بالوحى على محمد ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أوجبت أن يتخذ في تشريعه نهجاً خاصاً للمسلمين تطبيق قواعده في كل زمان ومكان وفق مقتضيات الملاءمة الزمانية والمكانية ويفتح باب الاجتهاد في فهم عمومه وتطبيق كلياته على نحو يعين على تحقيق خلوده ودوام العمل به ويثبت لكل جيل صلاحيته للتطبيق. ومن هنا كانت القواعد التشريعية الإسلامية على قسمين قسم تفصيلي، وقسم كلي، وصاغ الفقهاء والأصوليون ذلك بقولهم: إن منهج الإسلام في التشريع قائم على تفصيل ما لا يتغير وإجمال ما يتغير" ولا بد لفهم هذه المسألة من مراجعة كتب القواعد وكتب الأصول مراجعة دقيقة ليعلم كيف رد الفقهاء المسلمون جزئيات المسائل إلى كلياتها، وفروع الأحكام إلى أصولها بما بين حقيقة التكامل القانوني بين أجزاء النظام الإسلامي. وليس هذا مرادنا هنا، تفصيلاً، وإنما أردنا بذكره إجمالاً أن نخلص إلى بيان وجه الحق في هذه المسألة التى رآها الأستاذ كولسون مأخذاً في التشريع القرآني بوقوفه (1) "التاريخ" صفحة (٤٠). (۲) " التاريخ " صفحة (٤٢).
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.