إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٢٥٩

٢٥٩ موقف المستشرقين من السنة النبوية بأنه لا يعلم حديثاً في الموضوع المتكلم فيه سوى ما ذكره من الأحاديث، وهذا النوع من الاستنتاج السكوتي يزداد دعماً وتأييداً بما جاء في كتاب الأم(۱) حيث يقول الشيباني: "المسألة كذا إلا أن يأتي أهل المدينة فيما قالوا من هذا بأثر فننقاد له وليس عندهم في هذا أثر يفرقون به بين هذه الأشياء، فلو كان عندهم جاءوا به فيما سمعنا من آثارهم". ويقول شاخت معلقاً على هذا الكلام "يمكننا أن نفترض بكل طمأنينة بأن الأحاديث الفقهية التي نبحث عنها كانت قد استعملت في المناقشات المذهبية حالما وضعت للتداول من قبل الجماعة الذين كان مذهبهم يناصره ذلك الحديث (۲). وقبل بدء المناقشة مع شاخت أرى لزاماً عليّ أن أنقل الكلام من الأم بكامله: "قال أبو حنيفة كل شيء يصاب به العبد من يد أو رجل... فهو من قيمته على مقدار ذلك... وقال أهل المدينة : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه... فوافقوا أبا حنيفة في هذه الخصال الأربع، وقالوا فيما سوى ذلك ما نقص من ثمنه، قال محمد بن الحسن: كيف جاز لأهل المدينة فيما قالوا من هذا بأثر فننقاد له وليس عندهم في هذا أثر يفرقون به بين هذه الأشياء، فلو كان عندهم جاءوا به فيما سمعنا من آثارهم، فإذا لم يكن هذا فينبغي الإنصاف، فأما أن يكون هذا على ما قال أبو حنيفة ... (۳). المناقشة: أول شيء يلاحظ المرء في نقاش الشيباني للمدنيين بأنه لا يوجد في الكلام كله أية إشارة إلى القرآن الكريم أو سنة من سنن رسول الله له أو أثر من آثار الصحابة والتابعين، والمسألة من أولها إلى آخرها تتعلق بآراء أبي حنيفة الاجتهادية حول دفع التعويضات لعبد مصاب وقد وافق أهل المدينة أبا حنيفة - رحمه الله - في بعض الحالات، بينما اختلفوا معه في حالات أخرى. ومن عجائب القول وغرائب الفهم أن يستدل شاخت على وضع الحديث بل ويحدد وقت وضعه، بينما لا يوجد أدنى إشارة إلى حديث ما لا من قريب ولا من بعيد، وهذا أول مثال ذكره شاخت وربما أقواها في نظره لإثبات نظريته. المثال الثاني: "الأحاديث الموضوعة فيما بين إبراهيم النخعي وحماد". (۱) الأم ۷: ۲۸۷ (۲) (۳) الأم ۷: ۲۸۷. Origins, p.140-41.
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.