إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٢٥٨

! ٢٥٨ افتراءات المستشرقين على الإسلام مصدر آخر متأخر عنه قليلاً فيحدد أنه قد تم وضع ذلك الحديث فيما بين هاتين الفترتين. وهذا المنهج كان من الممكن قبوله إذا كان من الممكن القول بأن كافة الباحثين يعرفون كل الأحاديث المتداولة في أزمنتهم. شيئا. من ثم القول بأن ما كانوا يعرفون من الأحاديث قد دونوه كله في الكتب ولم يتركوا ثم إن كل ما كتب هؤلاء من الكتب فهي في أيدينا ولم يفقد منها شيء، وكل شق هذه الادعاءات الثلاثة مستحيل الإثبات وباطل ومخالف لما هو ملموس في واقع الحياة؛ لأننا نعرف أن الباحث كثيراً ما يلجأ إلى الاختصار ولا يذكر كافة أدلته أو أنه لا يتذكر كافة أدلته عند الكتابة. وما ألفه القدماء من الكتب بأغلبها أصبحت في حكم العدم، كما هو معلوم لكل من يراجع الفهرست لابن النديم وكتباً أخرى في الموضوع. ادعى شاخت أنه ذكر سبعة وأربعين مثالاً من الأحاديث الفقهية القانونية المروية عن رسول الله في هذا المجال لإثبات نظريته (۱). لقد درست أربعاً وعشرين قضية من تلك الأحاديث المشار إليها في كتابي : فتبين أنه ذكر ثمانية أحاديث فقهية قانونية فقط من أربعة وعشرين حديثاً (٤، ٦، ٧، ۱۰، ۱۷، ۱۹، ۲۳ ، (٢٤) وستة أحاديث منها ليست مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الربع، وثلاثة عشر حديثاً منها تتعلق بالعبادات وليست أحاديث فقهية - أي قانونية في مفهوم شاخت، وهذا وحده كاف للدلالة على أن ما خط شاخت لنفسه من المنهج خاطئ حتى هذا المنهج لم يسعفه فحشد مواد ثلاثة أضعاف من غير جنس ما ادعاه، لكنه لم يكن وفياً لا لمنهجه الخاطئ ولا لمواده غير الصحيحة ليصل إلى النتائج التي يرغب فيها، فبدأ يتخبط يميناً وشمالاً وبدأ يستخرج النتائج كما يحلو له، وسنرى ذلك في الأمثلة القادمة. مناقشة أمثلة شاخت بشأن النمو في الأحاديث الفقهية": المثال الأول: يقول شاخت: إن الأمثلة التي جمعت في هذا الفصل اختيرت خاصة في ضوء ما وضحنا بأنه أحسن طريق لإثبات الوضع في الحديث وتحديد تاريخه"، وهو إثبات أن ذلك الحديث لم يستعمل في المناقشات الفقهية من قبل الفقهاء، حيث كان ذكره ضرورياً إن كان موجوداً من قبل -والأمثلة التي نذكرها في عدد منها يصرح صاحب الشأن أو مخالفه Origins, p.150. (1)
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.