المستشرقون وموقفهم من القرآن الكريم
۲۲۳
جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد واختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد (۱). قال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً
كَثيراً) (۲).
حتى
الله
فإذا كانت القراءات التي تعتمد على الروايات الصحيحة موثوقاً بها كما يقر بذلك جولد تزيهر، فما معنى قوله : ليس هناك نص موحد للقرآن"؟ ومن هنا نستطيع أن نلمح في صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير والنص المتلقى بالقبول (القراءة المشهورة) الذي هو لذاته غير موحد في جزئياته يرجع إلى الكتابة التي تمت بعناية الخليفة الثالث عثمان، دفعاً للخطر الماثل من رواية كلام الله في مختلف الدوائر على صور متغايرة، وتداوله في فروض العبادة على نسق غير متفق (۳) . إن فكرة توحيد النص لم تدر بخلد أحد من المسلمين، عنه، فقد عثمان-رضي قصد إلى إثبات القراءات الصحيحة دون حجر في اختيار إحداها، ولم يقل أحد بأن قراءة أهل المغرب برواية نافع تختلف عن قراءة أهل المشرق برواية حفص مثلاً وليس ذلك من باب الميل إلى التسامح كما يزعم جولد تزيهر مدعياً أنه ما لم يحصل اختلاف أساسي في معنى الألفاظ، فالمعول عليه في المرتبة الأولى هو المعنى الذي يستنبط من النص، وهو رأي ينتهي إلى القول بجواز قراءة النص المطابق للمعنى، وإن لم يطابق حرفية اللفظ (٤) . وقراءة القرآن بالمعنى لم يقل بها أحد، ولكن جولد تزيهر استنتج ذلك من قول عبد الله بن أبي سرح كاتب الوحي عند الرسول: كان يملي علي الرسول مثلاً: عزيز حكيم، فأقول: هل أكتب عليم حكيم؟ فيقول النبي : نعم كل "صواب ولا يخفى أن ابن أبي سرح ارتد بعد وفاة الرسول فقد يكون ذلك من زيادات
(0)11
روي
بعض الشراح المتأخرين الذين غالوا في اتهامه بأنه كان يبدل القرآن، وإن صح ما عنه، فإنه لا يعتد بقول ،مرتد وكيف يسمح الرسول بتبديل ما أنزل الله عليه والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا الْتِ بِقُرْآن غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ
(۱) انظر: المعجزة الكبرى القرآن محمد أبو زهرة : ٤١ (ط. دار الفكر العربي).
(۲) سورة النساء: ۸۲
(۳) ابن الجزري: النشر. ج: ١: ٤٩ .
(٤) جولد تزيهر : مذاهب التفسير الإسلامي: ٦.
(٥) المصدر السابق: ٤٩.
ص ٢٢٣