يتعارض مع مزاعمهم من هذه النصوص أو أولوها تأويلاً بعيداً، وغالباً ما اتهموا الفقهاء بأنهم هم الذين ابتدعوا مسألة تميز المسلم على غيره كما سيأتي معنا، وقد كنا أشرنا إلى أن قضية المساواة بين المسلمين وغيرهم وجمعهم على أساس الرابطة الوطنية، قد تسربت إلى فكر بعض كبار الدعاة مثل الشيخ حسن البنا الله حيث يقول : الأقلية غير المسلمة من أبناء هذا الوطن، تعلم تمام العلم كيف تجد الطمأنينة والأمن والعدالة والمساواة التامة في كل تعاليمه (۱)، وقد تتابع الدعاة من بعده يرددون الكلام عن مسألة المساواة، تعاليمه»(۱)، وكتبوا في ذلك كتباً عديدة انطلقت من منطلق الدفاع عن الإسلام في وجه من اتهموه بالعنصرية والتمييز بين أبنائه ،وغيرهم واضطروا ليدفعوا هذه التهمة إلى أن يسووا بين المسلمين وغيرهم، وأن يؤسسوا قاعدة تقول: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» (٢) .
(٤)
يقول الشيخ محمد الغزالي : وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين و مشاركينا في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا (۳). وقد رتبوا على ذلك أن لأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصيغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش والقضاء بين المسلمين (4) والولاية على الصدقات (٥) ، ثم تطور الأمر عند البعض إلى حد اتهام الفقهاء الذين قسموا العالم إلى دار حرب ودار إسلام بالعنصرية وبالتأثر بالرومان ودعوا إلى إبطال أحكام أهل الذمة وعلى رأسها الجزية، وإفساح المجال لكل أصحاب المبادئ والعقائد الفاسدة لنشر فكرها بما تشاء وكيف تشاء، وتمكينها من الوصول إلى استلام الحكم عن طريق الانتخابات
(۱) البنا مجموعة الرسائل، ص٣٣٦.
(۲) الغزالي، التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام، ص ٤٨، والقرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ص۹
6
(۳) الغزالي السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص۱۸.
(٤) القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ص ۲۳ ، والعوا، الفقه الإسلامي في طريق التجديد، ص٧٦.
(٥) المرجع نفسه، ص ٧٦.
ص ٥١٦