التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٥١٥

وقد كان الصحابة والتابعون ينهون عن استعمال الكفار في مصالح المسلمين وائتمانهم على أمر من أمور الأمة والاستعانة بهم، ويعدون ذلك نوعاً 6 من الولاية لهم ، روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري له قال: «قلت لعمر الله : لي كاتب ،نصراني قال : ما لك قاتلك الله، أما سمعت قول الله : ويتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) [المائدة: ٥١]، ألا اتخذت حنيفاً؟ قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه، قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ، ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله » (۱) . 6 ولعل تلك الكتابة التي كان يشغلها ذلك النصراني فيها اطلاع على شيء من أسرار المسلمين لذلك أنكرها عمر وعدها نوعاً من الولاية المحرمة. وإلا فإن تعامل المسلمين مع أهل الذمة في ميادين التجارة والزراعة وغيرها مما لا يشكل خطراً على المسلمين أمر جائز وجرى عليه عمل المسلمين منذ عصر الصحابة وإلى يومنا هذا وقد صح أنه دفع أرض خيبر إلى اليهود يزرعونها وللمسلمين شطر ما يخرج منها 6 · ولعل مما يؤكد ما قلناه من حصر حرمة استخدام الذميين بما فيه ضرر على المسلمين ما رواه الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة فقال : إني أردت أن أتبعك وأصيب معك، قال: «تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك» (٢). رغم كل هذا الجلاء والوضوح لموقف الإسلام من الكفار، نرى دعاة التجديد العصراني، وبفعل الهزيمة النفسية المنكرة أمام انتصار حضارة الغرب الجاهلية، قد تنكروا لسنة النبي الله وسنة وصحابته القولية والعملية وضربوا بها عرض الحائط، وزعموا أن الإسلام يقيم تسوية تامة بين المسلمين والكفار في الحقوق والواجبات، وأنه ليس للمسلمين أي ميزة على غيرهم، وردوا كل ما (۱) البيهقي، السنن الكبرى ،۱۲۷/۱۰ ، وهو حديث صحيح، كما في إرواء الغليل برقم ٠٢٦٣٠ (۲) مسلم كتاب الجهاد والسير باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، رقم الحديث ، ٥١٥ ۳۳۸۸
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.