ومن الحجج التي استندوا إليها في تقديم المصلحة على النص القاعدة الفقهية : لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان» (١) ، وقد سبق أن بينا أن هذه القاعدة لم يرد بها العلماء أحكام الشريعة كلها، بل أرادوا نوعاً من الأحكام المرتبطة من أصلها بما يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم، التي لم يقض فيها بقضاء مبرم والتي يفتي بها الفقهاء على اعتبار أنها تحقق مقصودها بحسب عرف الناس في زمنهم ثم يتغير عرف الناس فيما بعد فتتغير تلك الأحكام تبعاً لذلك التغير حتى تبقى محققة لمقصودها .
(۱) عثمان فتحي، الفكر الإسلامي والتطور، ص۱۰۲.
٤٤٩
ص ٤٤٩