التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٤٤٨

وتوقيف حد السرقة عام الرمادة، وعدم قسمة أراضي الفتح على المحاربين، ومنع زواج المسلم من الكتابية وغيرها دليلاً على جواز الاجتهاد في مورد النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بل تقديم المصلحة عليه كما تقدم، وقد تقدم معنا الجواب عن هذه الشبهات (۱) ، وملخصه أن عمر له رأى بشأن المؤلفة قلوبهم أن الحكم يقوم على علة وهي دفع أذيتهم والاستعانة بهم على غيرهم، فلما أغنى الله عنهم وقويت شوكة المسلمين انتفت العلة الباعثة على إعطائهم من الزكاة. أما بشأن عدم قسمة الأرض على الغانمين فكان اجتهاداً من عمره قدم فيه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأما منعه الزواج من الكتابيات فلم يكن تحريماً لما أحله الله، وإنما كان عملاً بمبدأ سد الذرائع لظروف خاصة رآها ولمصلحة راجحة ،توخاها وليس تشريعاً مناهضاً لتشريع الله أو نسخاً له . أما بشأن توقيف حد السرقة عام الرمادة، فكان منه إعمالاً لقواعد الشريعة القاضية بدرء الحدود بالشبهات يقول ابن القيم: «السُّنَّة إذا كان سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسدّ به رمقه وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج» (۲) . وقد رد الشيخ محمد الغزالي على القائلين بتقديم المصلحة على النص فقال بعد أن ذكر ما نسب إلى عمر الله له من أنه ألغى بعض النصوص أو على الأقل أوقف العمل بها لأنه رأى المصلحة في ذلك، فقال: «وهذا كلام خطير معناه أن النص السماوي يخالف المصلحة العامة وأن البشر لهم - والحالة هذه ـ أن يخرجوا عليه ،ويعدموه كلا المعنيين كاذب مرفوض، فلا يوجد نص إلهي ضد المصلحة، ولا يوجد بشر يملك إلغاء النص» (۳) . (۱) ص ۳۰۳. (۲) ابن القيم، إعلام الموقعين ١٤/٣. (۳) الغزالي الدستور، الوحدة الثقافية، ص ٤٤ - ٤٥. ٤٤٨
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.