حاجات العصر الحديث، ودافع إلى زيادة النمو وتحسن الاقتصاد فقد أصبح
حلالاً .
وهكذا يتبين لنا أن قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان قاعدة صورية لا حقيقية، وجميع من يذكرها من الفقهاء الماتنين والشارحين يقيدونها بخصوص الأحكام المرتبطة من أصلها بما قد يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم التي لم يقض فيها بقضاء مبرم، والتي سماها الشيخ مصطفى الزرقاء بالأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية (1)
أمثلة للعرف :
-
1
عد الشاطبي مسألة كشف الرأس للرجال من المسائل الخاضعة للعرف، فقال: مثل كشف الرأس، فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحاً العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح (۲) .
في
۲ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبئة» (۳). حمل بعض العلماء هذا الحديث على عرف الناس قديماً، وأنهم كانوا يتسامحون في الأكل من ثمار البساتين غير المحوطة للمار بها من غير استئذان من أصحابها بشرط أن لا يأخذ من الثمار شيئاً، وكانت نفوس أصحاب الثمار تجود بذلك، وقد نصت بعض كتب الفقه على جواز ذلك مطلقاً سواء كان المار محتاجاً أو غير محتاج، وبما أن عرف الناس اليوم قد تغير وأصبحت نفوس المالكين شحيحة فإن الحكم الشرعي يتغير من الإباحة إلى الحرمة
(۱) الزرقاء المدخل الفقهي ٩٢٤/٢
(۲) الشاطبي، الموافقات ۱۹۸/۲.
(۳) الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، رقم الحديث ،۱۲۰۸ ، وقد صحح الحديث ابن حجر العسقلاني في فتح الباري
.77/0
(٤) الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ٥٣٠/٣
٣٥٣
ص ٣٥٣