ولا يخلو هذا القسم عن حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون العرف ضمن حدود المباحات والحدود الشرعية ولا كلام فى هذه الحالة، إذ ما من شك أنَّ للناس أن يمارسوا عاداتهم وتقاليدهم ما دامت لا تعارض أمراً من أمور الشريعة الثابتة، ولهم أن يطوروا عاداتهم هذه حسبما يرونه من مقتضيات الزمن.
الحالة الثانية : أن يتعارض العرف مع النص الشرعي وهو: إما أن يكون
عرفاً مقارناً للنص الشرعي، وإما أن يكون حادثاً بعده.
فإن كان مقارناً للنص الشرعي ينظر إليه فإن كان عرفاً قولياً فهو حجة ويفسر النص على ضوئه وبمقتضاه، لأنه بمثابة اللغة التي يكون بها أصل التخاطب ومعرفة الأحكام، وإن كان عرفاً فعلياً فقد اختلف في اعتباره، فالحنفية تعتبره خلافاً للجمهور.
وأما العرف الحادث بعد زمن التشريع فمثل هذا العرف لا قيمة له إذا عارض النص، سواء كان نصا عاما أم خاصاً، وسواء كان العرف لفظياً أم فعلياً، وليس من خلاف بين المسلمين في هذا ، اللهم إلا إذا كان النص معللاً، وكان العرف الحادث مزيلاً لتلك العلة، ففي هذه الصورة مجال للبحث والنقاش والراجح اعتباره إذ يقرر الفقهاء أنّه إذا بطلت العلة زال الحكم، وإذا ذهب المانع عاد الممنوع على أنه يشرط أن تكون العلة ثابتة بالإجماع أو بدلالة النص نفسه، وليست علة متوهمة أو حكمة لا يناط بها الحكم فتلتبس على الباحث بالعلّة، ويحكم بناء على ذلك ببطلان دلالة النّص بسبب تخلف تلك الحكمة نظراً للعرف الجديد، ظانًا أنّها العلة أناط الشارع الحكم بها .
التي
ويعد الجهل بالفرق ما بين العلة والحكمة أحد أبرز الأسباب التي أوقعت بعض أدعياء العلم فيما وقعوا فيه من فتاوى باطلة وأحكام آثمة متذرعين بظاهر قاعدة: (لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان).
أمثلة هذه الفتاوى الباطلة المستندة إلى العرف المعارض للنص ومن ادعاء بعضهم أن تحريم الربا إنما كان كان المال قليلاً يحتكره قلة من يوم الأغنياء، أما الآن وقد فاض المال وأصبح التعامل مع المصارف حاجة من
٣٥٢
ص ٣٥٢