حكم الذرائع (۱):
يختلف حكم الذرائع تبعاً لاختلاف ما تفضي إليه، والذرائع بالنسبة إلى
ما تفضي إليه أربعة أقسام :
1
ما يكون أداؤه إلى الفساد قطعياً كمن حفر بئراً في طريق المسلمين بحيث يقع فيه المارة، فهذا ممنوع بإجماع العلماء.
٢ - ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً كزراعة العنب . أنه قد يتخذ خمراً
فهذا حلال لا شك فيه .
مع
ما يكون أداؤه إلى المفسدة من باب غلبة الظن كبيع السلاح وقت الفتن
وبيع العنب للخمار، وهذا ممنوع أيضاً.
٤ - ما يكون أداؤه إلى المفسدة دون غلبة الظن ولكن يكثر في الناس من يتوسل به إلى الحرام كالبيوع التي تتخذ ذريعة للربا، فهذا موضع خلاف بين العلماء، منهم من أجازه كالإمام الشافعي ومنهم من منعه كالإمام مالك، لكن من لم يأخذ بسد الذرائع في هذه الصورة، ليس لعدم نظره المآل وإنما نظر إلى المآل من ناحية أخرى وكل العلماء متفقون على أنه متى ظهر القصد الفاسد حرم العمل، وحرم كل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان (٢).
في
ولا
يصح القول إن الشافعي يجوز التَّذرع إلى الربا، لأن مراد الشافعي
أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع، بينما مالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو وهو دال على القصد الممنوع. فظهر بهذا أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف العلماء بین في مسألة سد الذرائع منحصر في تحقيق المناط .
وهكذا يتبين لنا أن حكم الذرائع مداره على الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتحقيق أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما ودرء أعلى المفسدتين
(۱) القرافي، الفروق ۳۲۲ ، وأبو زهرة أصول الفقه، ص۲۸۹.
(۲) الشاطبي، الموافقات ٢٠٠٤.
۳۲۲
ص ٣٢٢