الذريعة هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة (۱). فالعمل يكون في أصله مشروعاً لكن لكونه سيؤول إلى أمر غير مشروع يمنعه الشارع، ويسد عليه
الباب .
الأدلة على حجية سد الذرائع
تقدم في المبحث السابق بعض الأدلة على نظر الشارع إلى المآلات، ونضيف هنا أدلة أخرى تخص سد الذرائع منها قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا [البقرة: ١٠٤] ، فمع أن كلمة راعنا لا شيء فيها في أصل وضعها اللغوي، ولا توحي بأي تنقص أو عيب، لأن معناها طلب الانتباه، ولكن لكون اليهود كانوا يتذرعون بهذه الكلمة الشائعة بين الصحابة إلى مسبة النبي لمنع الله المؤمنين من قولها .
ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١)، فمع أن أصل ضرب المرأة برجلها ،مباح لكنه لما كان ذريعة إلى فتنة
الرجال حرم.
ومن
السنة تحريم الخلوة بالأجنبية سداً لذريعة الافتتان بها المفضي إلى الفساد، وتحريم البيع على البيع والسوم على السوم والخطبة على الخطبة، مع أنها مباحة في الأصل إلا أنها حرمت سداً للذريعة، وقد أجمع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد سداً لذريعة إراقة الدماء عن طريق الاشتراك في القتل (۲) ، وحرم الإسلام البناء على القبور وتجصيصها، والصلاة إليها وعندها،
وإيقاد السرج عليها لئلا يؤول ذلك إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها .
ويلاحظ
من
خلال هذه الأمثلة وغيرها أنه لا عبرة ولا التفات إلى حسن أو سوء نية الفاعل، بل متى أفضت إلى محرم حرمت ولو حسنت نية فاعلها. قال ابن قيم الجوزية والشارع حرم ،الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم، لإفضائها إليه فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه» (۳)
(1) الشاطبي، الموافقات ١٩٩/٤.
(۲) ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين ١٤٣/٣.
6
(۳) ابن قيم الجوزية إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٣٦١/١.
۳۲۱
!
ص ٣٢١