التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٣١

عدالة القضاء . [النساء : ٥٨]، ولم يلزم بشكل معين للقضاء والتقاضي، فيجوز أن يكون القاضي واحداً أو متعدداً، ويجوز اعتبار حكم القاضي مبرماً، كما يجوز إنشاء محاكم استئناف للتأكد من ومما يجدر ذكره هنا أن العدل بميزان الشريعة إنما يتحقق بتطبيق الأحكام التي نص عليها الكتاب والسنة الصحيحة وليس العدل متروكاً لأهواء البشر وأمزجتهم يزينونه تحت عناوین براقة خادعة مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة وغير ذلك. فما وافق الشرع عدل وإن وصفته حماقات البشر بالجور، وما خالف الشرع جورٌ وإن زينوه وأسموه عدلاً وحقاً . ج - وفي ميدان الاستعداد العسكري قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال : ٦٠] ، وترك تفصيل كيفية هذا الاستعداد ونوع القوة إلى ظروف كل مجتمع وواقعه. د - وفي ميدان البيوع والمعاملات التجارية نص القرآن على وجوب قيامها على التراضي، وتحريم أكل المال بالباطل، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [البقرة : ۱۸۸] ، وقال : «إنما البيع عن تراض(۱) ، وترك تحديد كيفية التراضي وأشكال الأكل بالباطل لعرف الناس وبيئاتهم، شريطة أن لا يخالف العرف نصوص الشريعة وأحكامها . ٢ - الركيزة الثانية من ركائز التجديد رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية وذلك أن الله ما شرع حكماً من الأحكام ولا أوجب تكليفاً من التكاليف، إلا وشرع إلى جانبه سبل التيسير فيه فقد شرع الصلاة بهيئة معينة، وأوقات محددة، لكنه راعى في الوقت نفسه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها بعض الناس، فخفف من أركانها عن المريض وشرع للمسافر الجمع والقصر. وشرع الصيام وإلى جانبه شرع رخصة الفطر لأهل الأعذار كالمريض (۱) ابن ماجه، سنن ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع الخيار رقم الحديث ٢١٧٦، وهو كما صحيح في صحيح ابن ماجه رقم الحديث ۱۷۷۸. ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.