واقعتين متماثلتين في الحقيقة مشتركتين في العلة والسبب.
يقول ابن قيم الجوزية عن أنواع الأحكام الشرعية: الأحكام نوعان: النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه .
والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التقديرات وأجناسها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة» (۱). ونلاحظ عند الاستقراء تجلي خاصية المرونة في الحالات التالية :
۱ - النص على القواعد الكلية دون التعرض للتفصيلات (۲) :
فكثير من النصوص الشرعية خاصة ما يتعلق منها بميادين الحياة المتغيرة لم تتعرض للجزئيات والتفصيلات والكيفيات بل اكتفت ببيان مقصد الشارع الواجب تحقيقه، ونصت على قواعد وكليات وتركت لولاة الأمور وأئمة الدين مجال التأكد من تحقيقها وتطبيقها بالوسائل المتاحة والمناسبة لكل عصر ومصر .
من
ذلك :
أ - نصت على وجوب قيام الحكم الإسلامي على مبدأ الشورى، قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى ينهم ﴾ [الشورى: ۳۸]، وقال أيضاً: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [آل عمران: ١٥٩].
وترك تحديد هذه الشورى وكيفيتها إلى ما يناسب أوضاع المسلمين
ويلائم ظروفهم .
ب ـ في ميدان القضاء بين الناس أوجب الله الالتزام بالعدل، والحذر من الجور واتباع الهوى قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
(1) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ٢٦٢/٤.
(۲) الأشقر، عمر سليمان، خصائص الشريعة الإسلامية ، ص ٦١ ، والقرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص ١٥٧ - ١٦٢ .
۳۰
ص ٣٠