أن من أهم شروط الاجتهاد في النوازل الفقه بالواقع ومعرفة الناس. يقول ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : النوع الأول : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً .
والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً واحداً.
فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله (۱). ويقول أيضاً : وأما قوله : «الخامسة معرفة الناس»، فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيهاً فيه، فقيهاً في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر، له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه وراج عليه المكر والخداع والاحتيال . . . (٢). ففهم المجتهد لواقع الناس مقروناً بفهمه لنصوص الشريعة ومقاصدها سينتج عنه حتماً تحقيق مصلحة الناس.
٤٥ - الخطوة الرابعة من خطوات تجديد الفقه وإصلاحه : إصلاح تعليم الفقه :
إذ الواقع أن طلبة العلم الشرعي في بداية تحصيلهم، يتم تلقينهم في الفقه متوناً مذهبية ،مختصرة خالية من الأدلة الشرعية فإذا انتقلوا إلى مرحلة أعلى يدرسون شروحاً فقيرة من الأدلة الشرعية وإن وجدت فهي غير محققة، بل فيها الصحيح والضعيف بل والموضوع والباطل أحياناً، وقد عجزت هذه الطريقة في التعليم ولا زالت عن تخريج علماء قادرين على إقناع الناس
(۱) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ۸۷/۱.
(۲) ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين ٢٠٤/٤ - ٢٠٥.
۱۸۱
ص ١٨١