التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ١٨٠

أما الأقوال المستندة إلى أدلة ضعيفة واهية أو المخالفة للنصوص فهي مردودة، ولا يجوز العمل بها لأنه لا مجال للاجتهاد في مورد النص كما نص على ذلك العلماء (۱) ، ولا يصح الاعتماد على هذه الأقوال وترجيح العمل بها إذا اقتضت ذلك ظروف الزمان والمكان ومصلحة الناس كما يرى الكثير من الباحثين المعاصرين، ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا حيث ذكر رأي من يذهب إلى اعتبار المذاهب الفقهية كمذهب واحد كبير في الشريعة الإسلامية، وأن على علماء الأمة أن يختاروا منها للتقنين في ميدان القضاء والفتيا ما هو أوفى بالحاجة الزمنية ومقتضيات المصلحة في كل عصر ثم علق على هذا الرأي بقوله : وهذا رأي سديد (۲). 6 ويلمح من كلام القرضاوي ميله إلى هذا الرأي حيث يقول: «الذي نريده هنا أن ننتقي من هذه التركة الغنية ما نراه أوفق بمجتمعنا وعصرنا، بعد البحث والموازنة والتمحيص» (۳). مع أنه قال قبل هذا الكلام: لست مع الذين يقولون : إن أي رأي فقهي نقل إلينا من أحد المجتهدين نقلاً صحيحاً يجوز لنا أن نأخذ به دون بحث عن دليله.. فالواقع أن مثل هذا الأخذ تقليد محض، وليس من الاجتهاد الذي ندعو إليه في شيء، لأنه مجرد أخذ قول غير المعصوم، بلا حجة»(4). أقول : إذا كان هذا هو رأي الدكتور القرضاوي فلا داعي للإتيان بكلام نقضه . آخر يوهم والحق أن تلبية احتياجات الأمة، وتحقيق مصلحتها في كل زمان ومكان تكفله الشريعة بنصوصها الثابتة الصحيحة المعصومة دون حاجة إلى الآراء الشاذة والأقوال التي تلوي أعناق النصوص لتساير واقع الناس، إذ من المعلوم (۱) ابن قيم الجوزية إغاثة اللهفان ۱۷۰/۱۰ . والمراد بقاعدة : لا مجال للاجتهاد في مورد النص أن تكون المسألة الاجتهادية مما لا نص فيها ،أصلاً أو فيها نص، لكنه محتمل لتعدد الأفهام وغير قاطع الشنقيطي مذكرة في أصول الفقه، ص٣١٤ - ٣١٥. (۲) الزرقا مصطفى، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ٢١٠/١. (۳) القرضاوي الاجتهاد المعاصر، ص٢٦. (٤) القرضاوي الاجتهاد المعاصر، ص ٢٤. ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.