كان من أيسر الأمور وأوضحها فهو أول من أسلم من الرجال ، وتاريخه في الدعوة الإسلامية لا يجهله مسلم بل كان هو وعمر بن الخطاب ، رضي الله عنهما، لا يكادان يفارقان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحا وزيريه. وكان الترشيح من عمر بن الله عنه ، ومن يجهل مكانة عمر وشخصيته وجهاده ، إن جيل الصحابة هو الخطاب رضي القياس والمعيار والميزان إن أرادت الأمة أن تتخذ مقياسًا وميزانا . أية مواصفات هذه التي يجب أن نبحث عنها في هذا الجيل، ومع ذلك فإن الفقهاء المسلمين عندما بحثوا في مسألة الخلافة وضعوا أولاً شروطا لأهل الاختيار وهم الذين يطلق عليهم أيضا « أهل الحل والعقد ومن شروطهم : العدالة ، والعلم ، والرأي والحكمة ... (١) أما قول لويس إن الخليفة يختار من يخلفه ويقبل ترشيحه فكانت السابقة الأولى هو ما فعله الصديق ، رضي الله عنه ، ولكنه مع ذلك لا يمكن أن يعد هذا رأيا شخصياً بحثا . فقد استشار أبو بكر الصديق ، رضي الله عنه ، كبار الصحابة ، بل حتى عامة الناس وحتى عمر بن الخطاب . وقياساً على هذه التجربة فقد اشترط الفقهاء أن الإمام إذا عهد إلى واحد « فعليه أن يجهد رأيه في الأحق بها والأقوم بشروطها ، فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه ، فإن لم يكن ولداً ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة، وبتفويض العهد إليه وإن لم يستشر فيه أحداً من أهل الاختيار ) واختلف الفقهاء كما يقول الماوردي في ضرورة موافقة أهل الاختيار على هذا العهد فكان منهم من اشترط رضاهم لأن الإمامة حق يتعلق بهم فلم يلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم ....
(۲)
(۳)
مما تقدم يظهر أن لويس لم يكن أمينا في إبراز طريقة اختيار الحاكم المسلم وفقا وبعد أن أساء تقديم الصورة من الناحية النظرية قال إن لما كتبه الفقهاء المسلمون
·
التطبيق كان مختلفاً إلى حد مؤسف ، وإمعانا من لويس في تجاهل حقائق الفكر السياسي الإسلامي واقعاً وتطبيقاً رغم أن « المبدأ الفقهي الإسلامي هو أن رئاسة الدولة
(۱) الماوردي . مرجع سابق ، ص
› ។
- ۲۳۲ -
.
(٢) المرجع نفسه ص
(۳) المرجع نفسه
•
ص ٢٣٢