الإستشراق والإتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي - مطبقاني — الصفحة ٢٣١

بالتراضي حسب العرف القبلي، وتتداخل هذه الأفكار في الصيغ التي صاغها أوائل الفقهاء الدستوريين في الإسلام ، وإنها برغم أنه قلما عمل بها ظلت منذ ذلك الحين كامنة في النظريات السياسية الإسلامية (١). أما عن اختيار الخليفة فقال لويس : « فكان بعض الفقهاء يتطلب موافقة من خمسة أو ثلاثة أو اثنين أو حتى ناخب واحد ، وقد يكون الناخب هو الخليفة الحاكم الذي يستطيع أن يسمي خليفة له .. هكذا كانت المسألة من الناحية النظرية . أما التطبيق فكان مختلفاً إلى حد مؤسف (۲). " : وللرد على لويس في هذا الخصوص نقدم النقد الآتي أولاً : بالنسبة لارتباط الفكر السياسي الإسلامي بالذكريات القبلية فقد كتب سيد رضوان علي معلقا على كلام لويس فقال : « يخالف هذا الكلام الواقع السياسي في صدر الإسلام، فلم يكن النفوذ وشرف الولادة والثروة مبررات للسيادة والحكم ، بل على العكس من ذلك حارب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أولئك الذين كانوا يرون أنفسهم أحق بالسيادة لهذه الأسباب وهم أشراف مكة (۳). ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن لويس لم يحدد كيف ارتبطت أو تداخلت الصيغ النظرية السياسية الإسلامية التي طبقت أوضح تطبيق في عهد الخلفاء الراشدين · ولعل من استمرار إصرار لويس على أخطائه المنهجية في دراسة الفكر السياسي الإسلامي اختزال مسألة ترشيح الخليفة في بضع جمل فهذا كما يقال هو « الاختصار المخل» . والقصد من هذا الاختصار هو غمط الفقهاء المسلمين جهدهم في وضع قواعد السياسة الشرعية، وكذلك تجاهل دور الأمة الإسلامية في مسألة ترشيح الخلفاء . لذلك من المناسب الحديث عن انتخاب الخلفاء الراشدين وما قاله الفقهاء المسلمون في السياسة الشرعية حول هذه المسألة. إن انتخاب أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، (۱) لويس . اسطنبول وحضارة الخلافة . مرجع سابق ص ٦٣ (۲) لويس . السياسة والحرب، مرجع سابق ص ٣٢٦ - ٢٧ (۳) لويس . اسطنبول ، مرجع سابق تعليق المترجم سيد رضوان • ص ٦٣ • - ۲۳۱ –
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.