حكم النواصب عند أهل السنّة
٨٥٣
وإلى بيان اختلاف أهل العلم في هذه المسألة : المذهب الأول : القول بعدم تكفيرهم وأنهم داخلون في جملة
المسلمين . وهذا مذهب جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين(۱)، وهو ظاهر قول متأخري فقهاء الحنابلة (۳) ، وحكاه بعضُهم إجماعاً غير أنه لا يثبت إلا أن يُقصد إجماعُ الصَّحابة أو السلف (۳) ، وهؤلاء يجعلون حُكْمَهم حُكم البُغاة من جهة أنه لا يُجهز على جريحهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا
(٤)
يُتبع موليهم وقد استدلّ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلي: الدليل الأول : عموم قوله : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ دَخَلَ : الْجَنَّةَ» (ه) قالوا : والخوارج يقولونها .
،
الدليل الثاني : أنّ الأصل المتيقن فيهم هو الإسلام، وما كانوا يأتونه مما يكفرهم به بعضهم إنما فعلوه عن تأويل والتأويل من موانع التكفير كما هو مقرَّر ، كما أنّ ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين
=
(٦)
(٥٢/١٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (٥١٨/۲۸)، الذخيرة للقرافي
.(٦/١٢)
(۱) انظر : المغني ،(٤/٩) ، المبدع ،(۹/ (١٦٠) ، فيض القدير (١٢٧/٤).
(۲) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧٩/٣).
(۳) انظر: فتح الباري (۳۰۰/۱۲)، عمدة القاري (٢٥٦/١)، إيثار الحق على الخلق
(۳۸۸)، شرح سنن ابن ماجه (١٦).
(٤) انظر: الكافي لابن قدامة (١٤٧/٤) ، مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/ ٥١٨) الإنصاف للمرداوي (۳۱۲/۱۰) البحر الرائق (١٥١/٥).
(5) خرّجه ابن حبّان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله ، كتاب الإيمان، باب فضل الإيمان برقم (١٥١) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس برقم (۳۸۹۹) ، والطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي شيبة الخدري برقم (۷۹۰)، وصححه الألباني في فقه السيرة (۳۸).
(٦) انظر: فتح الباري (٣٠٠/١٢).
ص ٨٥٣