=
٨٥٢
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ
۲ - وأمّا الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم ... على معناها إلا أنْ يَبِيْنَ أَنه يُوافق الشَّرْع» (۱). وقال أيضاً: «الأسماء التي تُعَلِّقُ بها الشريعة المدح والذَّمَّ، والحبَّ والبُغْضَ، والموالاة والمعاداة، والطَّاعة والمعصية، والبِرَّ والفجور، والعدالة والفِسْقَ، والإيمان والكفر، هي الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وأما ما سوى ذلك من الأسماء فإنما يُذكر للتعريف، كأسماء الشعوب والقبائل، فلا يجوز تعليقُ الأحكام الشرعية بها، بل ذلك كله مِن فِعْلِ أهل الأهواء والتَّفَرُّق والاختلاف (۲) .
هذا بالنسبة لمصطلح (النَّصب)، وأمّا حُكْم مَن يصدق عليهم فعلى
النحو التالي:
الصنف الأول : النواصب المكفّرة. هل الخوارج كُفَّارٌ أم لا؟
كادت هذه المسألة تكون أشدَّ إشكالاً من سائر المسائل من سائر المسائل»(۳) حتى رَهِبَ الكلام فيها بعضُ الكبار، وأشار آخرون بأنها من المعوصات(٤)، ويكفي في الدلالة على عواصتها أنّ أهل المذاهب نقلوا فيها عن مالك قولين، وعن الشافعي كذلك، وعن أحمد أيضاً روايتين، وأبو الحسن الأشعري وأصحابُهُ لهم قولان» (٥) .
(۱) درء تعارض العقل والنقل (٢٤٠/١) باختصار . (۲) بيان تلبيس الجهمية (۱۰۹/۱) . وانظر للاستزادة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٤٦/٤) ، و (۲۲۷/۲۸)، منهاج السنة النبوية (٦٠٨/٢).
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦٠٧) ، فتح الباري (٣٠٠/١٢). (٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٦٠٧ ، شرح السيوطي لسنن النسائي (۱۱۹/۷)، نيل الأوطار (٣٦٧/١). (٥) كشف الأوهام والالتباس لابن سحمان (۱۰۷/۱) وانظر أيضاً: روضة الطالبين
ص ٨٥٢