آراء النواصب في علي والحسين ا
يتقدم ببيعته بيعة، ولم ينازعه الإمامة أحد» (۱) .
۷۹۷
قال أبو الحسن الأشعري : تَثْبُتُ إمامة علي له بعد عثمان لِعَقْدِ مَن عَقَدَها له من الصحابة له من أهل الحل والعقد، ولأنه لم يَدَّعِها أحدٌ من أهل الشورى غيره في وقته، وقد اجتمع على فضله
وعدله» (۲)
وقال الإمام ابن تيميّة : علي الهلهلهلهله لم يقاتل أحداً على إمامة من قاتله، ولا قَاتَلَهُ أحدٌ على إمامته نفسه، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحقُّ بالإمامة منه لا عائشة ولا طلحة ولا الزُّبير ولا معاوية» (۳) . وعلى كل فقد اعتمد منكرو إمامة عليّ أو أكثرهم على أنّه لم تثبت خلافته بنص ولا إجماع (4)، وعلى وعلى أنه مِن حين تولّى تَخَلَّفَ عن بيعته قريبٌ مِن نصفِ المسلمين من السابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار وغيرهم ممّن قَعَدَ عنه ... ثم كثير من الذين بايعوه رجعوا عنه!»(٥)، وأن مقالة الإثبات توجِبُ الطَّعنَ على طلحةَ والزُّبير ! » (٦) .
ويمكن مناقشة ما سبق على النحو التالي:
۱ - الاستدلال بانعدام النَّص عليه . والجواب عنه أن يقال : إِنَّ النّصّ النّبوي الكريم قد جَعَلَ خلافتَهُ من خلافة النّبوّة، وذلك فيما رواه سعيد بن جُمْهَان عن سَفِينَةَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ - أَوْ
مُلْكَهُ - مَنْ يَشَاءُ»
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (١٢٢/٤).
(٢) الإبانة (٢٥٨).
السنة (۳) منهاج
النبوية (٣٢٨/٦).
(٤) المصدر السابق (٤٠١/٤) . (٥) المصدر السابق (٣١٦/٨) باختصار يسير.
(٦) اعتقاد أهل السنة (۱۳۹۲/۸)، المقصد الأرشد (٨٤/٣)، طبقات الحنابلة
.(۳٩۳/۱)
ص ٧٩٧