٧٩٦
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ
قال الإمام ابن تيمية : وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الخلافةُ بَعْدِي ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ تَصِيرُ
مُلْكَاً».
وقال أحمد: مَن لم يُرَبِّع بعليٍّ في الخلافة فهو أضلُ مِن حمار أهله، وتَكَلَّمَ بعضُ هؤلاء في أحمدَ بسبب هذا الكلام وقال: قد الصحابة طلحة والزبير وغيرهما ممن لا يقال فيه
أنكر خلافته من
هذا (1)
ومما يمكن أن يُلحظ في صنيع الإمام أحمد أنه كان أشدَّ إنكاراً على المخالفين في مسألة إثبات إمامة علي منه في مسألة التفضيل لأنَّ دليلها - وهو حديث سفينة - أوضح وأصرح .
والحقيقة أن مَن نَظَرَ إلى مبايعة عليّ وكيف جرت بعدما ظل يأبى
أياماً إلى أن تمت بيعته علناً في المسجد وقام بها كثير من المهاجرين والأنصار ومن ورائهم أهل المدينة عَلِمَ يقيناً صحة بيعته، وإذا ما سُلّم بتمام البيعة ابتداءً فإنها باقية على ذلك إلا بوجود ناقض لها، وما ظَهَرَ
(۲) منه قط إلى أن ماته شيءٌ يوجب نقض بيعته» (٢) .
قال ابن حزم: مَن سَبَقَت بيعتُهُ وهو مِن أهل الاستحقاق والخلافة فهو الإمامُ الواجبة طاعتُهُ فيما أَمَرَ به مِن طاعة الله » (۳) .
بالإضافة إلى أنه حين تسمّى بـ أمير المؤمنين) وقام بمهام الخلافة وواجباتها فإنّ أحداً لم يُنكر ذلك عليه أو يدّع الإمامة لنفسه أو ينازعه في استحقاقها، بل كان النزاع كله مرتبطاً بتسليم قتلة عثمان.
إذن فكيف تبطل إمامتُه وهي على الصفة المذكورة لا سيما ولم
(۱) منهاج السنة النبوية (٤٠٢/٤) . وانظر أيضاً : المصدر نفسه (٥٣٧/١). (۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل (١٢٢/٤).
(۳) المصدر السابق (١٢٦/٤).
ص ٧٩٦