مَن رُمي بالنَّصب ولم يثبت عنه
٤٧٥
تحت إمامتِهِ (۱) ، وأنه «ما ظَهَرَ وأنه «ما ظَهَرَ منه قط إلى أن مات منه قط إلى أن مات له شيء يوجب نقض بيعَتِهِ، وما ظهر منه قط إلا العَدْلُ والجد والبر والتقوى»(۲)، «وأنَّ له أجرين أجر الاجتهاد وأجرَ الإصابة» (۳) ، وقطع بتخطئة معاوية في تأخُرِهِ عن بيعة علي وتقديمِهِ طَلَبَ القَوَد من قَتَلَةِ عثمان عليها (٤) . وكان ينفي عن عليّ ما لا يليق كقوله : وأَما خَبَرُ علي فهو خبر سُوءٍ، يُعيد الله عليَّاً في سابقته وفضله وإمامته مِن أن ينفذ الجَوْرَ وهو يُقِرُّ أنه جَوْرٌ » ( ه ) . ولما أشار إلى أنَّ الحجّاج وخطباءه كانوا يلعنون عليّاً عَقَّبَ على ذلك بلَعْن مَن لَعَنَهُ ) ، علماً أنه نصَّ في موضع آخر على أنَّ بني أُمَيَّةَ
كانوا يلعنون عليا (٧)
وقال عن فاطمة : «لا شكٍّ أنَّ فاطمةَ لا سيدة نساء العالمين» (۸) . واعتذر عن خروج الحسين الله الله على يزيد بن معاوية بأنه كان هو وجماعةٌ مِن الصَّحابة والتابعين يرون بطلان بيعته لأنه كان غير مرضي (۹) ، وأن الحسين قام يطلب حقَّهُ إذ رأى أنها بيعةُ (ضلالة (١٠) .
قَتَلَةَ
. (۱۱)
وقد لَعَنَ ابن حزم الحسين ومَن بَعَثَهم ، وهو وإن لم يُعينهم
(۱) انظر: الفصل في الملك والأهواء والنحل (١٢٤/٤).
(۲) المصدر السابق (١٢٢/٤).
(3) المصدر السابق (١٢٥/٤) . وانظر للاستزادة في المصدر نفسه (١١٣/٤ و ١٢٢
و ١٢٤).
(٤) انظر: المصدر السابق (١٢٣/٤ و ١٢٦)، المحلّى (۹۸/۱۱).
(٥) المحلى (١٦٤/٨).
(۷) انظر: المصدر السابق (٨٦/٥) .
(۸) الفصل في الملل والأهواء والنحل (١٠٣/٤).
(٦) انظر: المصدر السابق (٦٤/٥) .
(۹) انظر: المصدر السابق (٨٦/٤ و ١٣١) ، مقدّمة ابن خلدون (۲۱۲). (١٠) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٨٦/٤)
(۱۱) انظر : المصدر السابق (١١٧/٤).
ص ٤٧٥