٤٧٤
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ
وأمَّا مَن لم يكن كذلك فإنه يرى أنه باغ، بل لو كان الإمام جائراً فقام عليه أعدلُ منه وَجَبَ أن يُقَاتَلَ لأنه تغيير منكر » (۱) .
هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى فإنّ سَواد علماء الأمة قد أَقَرُّوا
،
(۲)
بصحة إمامتهم، ولم يخالف في ذلك إلا القليل فهل يُرمى كلُّ هؤلاء
بـ( التشيع لبني أُمَيَّةَ)؟!
وهل يمكن لمنصف إلَّا أن يُقِرَّ بـ عِزَّة الإسلام وأهله زمن بني أمية
و(ظهور السنة الجملة) (۳)
في
فإن قيل : إذا كانت الإمامة لا تصح إلا بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة فكيف صحت إمامةُ معاوية مع أنها لا تدخل في أي منها؟ فالجواب : أنَّ إمامته صحيحة بتنازل الخليفة الشرعي حينئذ وهو
. ( ٤ )
الحسن بن عليّ ثم اتفاق النَّاس عليه ومن الجلي أنه إذا صَحَ ما يُرمى به ابنُ حزم مِن (التشيع للأمويين) فلا بد وأن يؤثر ذلك على موقفه من ( علي) الذي لم يَقْدِرُ ملوك بني مروان على ستر فضائله وطيها - بحسب تعبيره - ، وكذلك موقفه من (أهل بيته) كما أثر في موقفه من الإسماعيليين.
غیر
(0)
أنَّ الواقع يشهد بخلاف ذلك حيث أثنى على شجاعة علي بن
أبي طالب وحُسْنِ بلائه بين يَدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما صحَّحَ خلافته ونصَّ على أنه صاحب الحق والإمام المفترضة طاعته () ، ورأى أنه هو المصيبُ في دعائه إلى نفسه والدخولِ
(١) المحلّى (٣٦٢/٩).
(۲) انظر: الفِصَل في الملل والأهواء والنحل (١٣١/٤).
(۳) انظر : منهاج السنة النبوية (٤١٩/٦) ، البداية والنهاية (٨٧/٩). (٤) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٧٣/٤ و٨٦).
(٥) انظر المصدر السابق (٦٦/١).
(۷) المصدر السابق (١٢٦/٤) .
(٦) انظر: المصدر السابق (٨٠/٤) .
ص ٤٧٤