الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٣٦٩

على الحق اسم الباطل لينفروا عنه الناس ، ويوقعوا فيه من أحسن الظن بهم (۱) وهذا ما وقعت فيه جماعة شكري . يقول شكري مصطفى : « تتلخص صور التقليد المتخذة في هذه الأمة في احتجاجهم في الدين بمايلي : رأي الفقيه رأي الصحابة عمل أهل المدينة « نزعة مالك » رأي الجمهور الإجماع (۲). ولما كانت هذه الصور التي أوردها في مجملها مما وقع فيه الخلاف ، فسأقتصر في البحث على الإجماع الذي زعم أنه من التقليد، وهذا القول لا أعلم أنه قد سبق إليه . إن شكري مصطفى يعد بهذا القول الإجماع من التقليد وينفي حجيته ، ويقول : إن الحجة إنما هي في مستنده إن ظهر لنا ، وإن لم يظهر فلا يصح أن يشرع لنا الرجال ديناً ثم نطيعهم ، فيكونوا آلهة وأرباباً من دون الله(۳). ولا يستدل على ما قاله بأدلة وإنما يرد على استدلالات أهل السنة والجماعة في حجية الإجماع بردود عقلية ، وسفسطة سبقه إليها القائلون بإنكار حجية الإجماع ، وهو في هذا لم يقف عند حدود موضوع الاجتهاد والتقليد بل توسع في الكلام عن الإجماع نفسه ولذلك فسأبحث في الموضوع في ضوء ثلاث نقاط هي أولاً : معنى الإجماع ثانياً : أدلة حجية الإجماع ثالثاً : بيان عدم كون الإجماع تقليداً . وهذا تفصيل القول فيها : (۱) الإحكام في أصول الأحكام ج 6 ص ١٠٨٩ (٢) الحجيات ص ١٤ (۳) ينظر الحجيات ص ٤٠ - ٤١ ، ومحمد سرور ، الحكم بغير ما أنزل الله ص ٦١ ٣٦١
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.