على الحق اسم الباطل لينفروا عنه الناس ، ويوقعوا فيه من أحسن الظن بهم (۱) وهذا ما وقعت فيه جماعة شكري . يقول شكري مصطفى : « تتلخص صور
التقليد المتخذة في هذه الأمة في احتجاجهم في الدين بمايلي :
رأي الفقيه
رأي الصحابة
عمل أهل المدينة « نزعة مالك »
رأي الجمهور
الإجماع (۲).
ولما كانت هذه الصور التي أوردها في مجملها مما وقع فيه الخلاف ، فسأقتصر في البحث على الإجماع الذي زعم أنه من التقليد، وهذا القول لا أعلم أنه قد سبق
إليه .
إن شكري مصطفى يعد بهذا القول الإجماع من التقليد وينفي حجيته ، ويقول : إن الحجة إنما هي في مستنده إن ظهر لنا ، وإن لم يظهر فلا يصح أن يشرع لنا الرجال ديناً ثم نطيعهم ، فيكونوا آلهة وأرباباً من دون الله(۳). ولا يستدل على ما قاله بأدلة وإنما يرد على استدلالات أهل السنة والجماعة في حجية الإجماع بردود عقلية ، وسفسطة سبقه إليها القائلون بإنكار حجية الإجماع ، وهو في هذا لم يقف عند حدود موضوع الاجتهاد والتقليد بل توسع في الكلام عن الإجماع نفسه ولذلك فسأبحث في الموضوع في ضوء ثلاث نقاط هي
أولاً : معنى الإجماع
ثانياً : أدلة حجية الإجماع
ثالثاً : بيان عدم كون الإجماع تقليداً .
وهذا تفصيل القول فيها :
(۱) الإحكام في أصول الأحكام ج 6 ص ١٠٨٩
(٢) الحجيات ص ١٤
(۳) ينظر الحجيات ص ٤٠ - ٤١ ، ومحمد سرور ، الحكم بغير ما أنزل الله
ص
٦١
٣٦١
ص ٣٦٩