الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٣٦٨

والتشنيع على أهله : «وهذا كله لغير العامة ، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها ، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة » (۱) . وہ وقال : « ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل « ( فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) . . . وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا ، وذلك والله أعلم الجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم (٢). بل حتى العلماء الذين يشددون في أمر التقليد لا يجعلون منه سؤال العــامي العالم. يقول ابن حزم رحمه الله : « نحن لم ننكر فتيا العلماء للمستفتين وإنما أنكرنا أن يؤخذ بها [بلا] (۳) برهان يعضدها ، ودون رد لها إلى نص القرآن والسنة ، ، لأن ذلك يوجب الأخذ بالخطأ ، وإذا كان في عصره عليه السلام من يفتي بالباطل فهم من بعد موته عليه السلام أكثر وأفشى ، فوجب بذلك ضرورة أن نتحفظ من فتيا كل مفت ما لم تنسند فتياه إلى القرآن والسنة والإجماع »(4). ويقول الشوكاني مبينا حال سلف الأمة : « كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة (٥) . هذا هو مفهوم التقليد عند علماء الأمة من أهل السنة والجماعة . ولقد غلا قوم فجعلوا من التقليد الأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبما اتفق عليه علماء الأمة يقول ابن حزم : وقد غلط قوم فسموا الأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبما اتفق عليه علماء الأمة تقليداً ، وهذا هو فعل أهل السفسطة والطالبين لتلبيس العلوم وإفسادها ، وإبطال الحقائق ، وإيقاع الحيرة ، فلا شيء أعون على ذلك من تخليط الأسماء الواقعة على المعاني ومزجها حتى يوقعوا (۱) جامع بيان العلم وفضله ج ٢ ص ١١٤ (۲) المصدر نفسه . ه ج ٢ ص ١١٤ (۳) «بلا» ساقطة في الأصل والسياق يقتضيها . (٤) الإحكام في أصول الأحكام ج ٦ ص ١٠٧٦ . (٥) إرشاد الفحول ص ٢٤٨ وينظر القول المفيد صـ ص ٣٦٠
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.