هي
ويقول بعض الفقهاء : « دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية ... إلا بجوار او بالذمة والأمان من المسلمين . ودار الحرب الدار التي شوكتها لأهل الكفر ، ولا ذمة من المسلمين عليها » (۱) . والذي يتضح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية موافقته لأصحاب هذا الاتجاه، إذ يقول : « وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار فاسقين ليس صفة لازمة لها ؛ بل هي صفة عارضة بحسب سكانها ، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت ، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت ، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم) القول الثاني : يرى بعض الحنفية أن مناط الحكم على الدار هو الأمن ، فإن أمن المسلمون في الدار فهي دار إسلام وإن لم يأمن المسلمون فيها فهي دار كفر ، قال السرخسي : " إن دار الإسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون ) (۳).
الترجيح :
(۲)
،
الذي يترجح والله أعلم ؛ هو القول : إن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام ؛ لأن الأحكام هي المميزة للبلد إسلاماً وكفراً ، والإسلام والكفر كل منهما مجموعة شعب – هي الأحكام - فاذا اجتمع في بلد قدر معين من شعب الإسلام وأحكامه فهو دار إسلام والعكس بالعكس ، وأما الأمن في الدار فهو عرض ناتج عن الحكم فهو وصف غير مؤثر . وهذه الأحكام هي مجموع أعمال الناس وأعمال الإمام ، فلا يحكم على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر إلا بعد النظر إلى هذين الجانبين ، ويجب مع استصحاب القواعد الآتية : ١ - أنه عندما يقال إن مناط الحكم على الدار ظهور الأحكام فلا يعني ذلك
(۱) ابن يحيى المرتضى عيون الأزهار ص ۲۲۸
(۲) الفتاوى ج ۱۸ .
ص
۲۸۲
ذلك
(۳) شرح السير ج ۳ ص ۸۱ ، وينظر الكاساني ، بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۰ ، وينظر عبدالقاهر البغدادي ، أصول
۳۳۲
۲۷۰
الدين ص
ص ٣٤٠