الاتجاه الأول : يرى أن الأحكام هي أعمال الإمام أي السلطان السياسي ، فإن
كان السلطان للمسلمين فالدار دار إسلام وإلا فبالعكس، وهـذا مـا عليـه الحنفية)، يقول السرخسي (۲) : ( المعتبر في حكم الدار هــــو السلطان والمنعة في ظهور الحكم» (۳) و علل ابن حزم هذا بقوله : ( لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها » (٤) . وبهذا أفتى جمع من المعاصرين منهم الشيخ محمد بن إبراهيم(٥)، والشيخ عبدالرحمن السعدي (٦) ، والشيخ محمد رشيد رضا (۷)، ومقتضى هذا القول أنه يمكن أن تكون الدار دار إسلام ، ولو كان أهلها كلهم كفاراً ما دام حاكمها مسلماً، ويحكمها بالاسلام (۸) .
الاتجاه الثاني : يرى أن مناط الحكم على الدار هو أعمال أهلها - الشعائر الظاهرة - فإن كانت أحكام الاسلام كالصلاة ظاهرة فدار إسلام وإلا فدار كفر ، وبه فسر بعض الحنفية الأحكام حيث قال : « ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها ؛ كاقامة الجمع، والأعياد ، وإن بقي فيها كافر أصلي (۹)
(1) ينظر الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۳۲ ، ، والكاساني ، بدائع الصنائع ج ۷ ص ۱۳۰ وابن عابدين ، الحاشية ج ۳ ص
. ۲۷۱
(۲) هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر قاض من كبار الأحناف ومن مجتهديهم ، أشهر كتبه المبسوط أملاه وهو مسجون في جب بسبب كلمة نصح بها بعض الولاه ولما أطلق سكن فرغانه وبها توفي عام ٤٨٣ هـ ينظر الجواهر المضيئه في
طبقات الحنفية ج ۲ ص ۲۸ الأعلام ج ۵ ص ۳۱۵ .
(۳) شرح السير ج ٥ . ۱۰۷۳ تحقيق عبد العزيز أحمد .
ص
(٤) المحلى ج ١١ ص ۲۰ م ۲۱۹۸
(٥) الفتاوى ج ٦ - ص
١٦٦
(٦) الفتاوى السعدية ص ۹۸ والسعدي هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ولد عام ١٣٠٧ هـ بعنيزة وتعلم بها وكان نابغاً فتفتحت أمامه آفاق العلم فخرج عن مألوف بلاده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فكثر اطلاعه على كتب التفسير والحديث والتوحيد وكتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه وابن القيم ففتحت ذهنه ، ووسعت مداركه فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد ، وكان بذولاً للعلم ومرجعاً في الفتيا وتوفي رحمه الله عام ١٣٧٦ هـ ،
ينظر ابن بسام، علماء نجد ج ۲ ص
ص
٤٢٢
(۷) فتاوی محمد رشید رضا ج ۵ ص ۱۹۱۸
(۸) ينظر الرافعي فتح العزيز ج ٨ ص ٤ وعبد الكريم زيدان ، أحكام الذميين .
ص
0.
(۹) منلا خسروا ، الدرر الحكام ، شرح غرر الأحكام ج ١ ص ٢٥٩ ، وينظر الدر المختار ، مع ابن عابدين ،
۳۳۱
الحاشية ج ٤ ص ١٧٥
1
D
ص ٣٣٩