!
الكبائر ؛ كحد السرقة ، وحد الزنا وحد شرب الخمر ، وحد القذف ، وورود هذه النصوص يدل على أن السارق والزاني والقاذف والشارب لا يقتلون ، بل تقام
عليهم الحدود ، ولو كانوا يَكْفُرُونَ لوجب عليهم حد الردة وهو القتل (۱) . قال أبو عبيد القاسم بن سلام في معرض الرد على الخوارج : « . . . ثم قــد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم ، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد ، وفي الزاني والقاذف بالجلد ، ولو كان الذنب يُكفّر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (من بدل دينه
(E)
فاقتلوه) . (٢) أفلا ترى أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوبتهم القطع والجلد ؟ وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا)(۳)، فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ، ولا أخذ ديه ولزمه القتل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « . . . وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم ، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله تعالى في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع يد السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولــو كـانـوا مـرتـدين لقتلهم (ه).
٢- الأدلة من القرآن :
أ- يقول الله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فاءت
(1) ينظر ، ابن أبي العز ، شرح الطحاوية ص ٣٦٧
(۲) رواه البخاري (٧٥/٤ كتاب الجهاد : باب لا يعذب بعذاب الله ، والترمذي (١٤٥٨) كتاب الحدود : باب في المرتد وأبو داود (٤٣٥١) كتاب الحدود باب الحكم في المرتد، والنسائي (١٠٤/٧ و ١٠٥) کتاب تحريم الدم : باب الحكم في المرتد، وابن ماجه (٢٥٣٥) كتاب الحدود : باب المرتد عن دينه، وأحمد (۱/ ۲۸۲) من حديث ابن
عباس رضي الله عنهما .
(۳) سورة الإسراء الآية ٣٣
(٤) الإيمان .
ص .
. ۸۹ ،۸۸
(٥) الفتاوى ج ۷ ص ٢٨٨ و ج ۷ ص ٤٨٢
٢٦٦
ص ٢٧٤