المطلب الثاني التكفير بالمعصية
من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتكب المعصية ما لم
يستحلها .
يقول الإمام الطحاوي (۱) : « ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله (۲)
وقال النووي : « أعلم أن مذهب أهل الحق : أنه لا يكفّر أحد من أهل القبلة بذنب ، ولا يكفّر أهل الأهواء والبدع ، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره ، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك ، فإن استمر حكم بكفره ، وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة» (۱).
لكن إذا قلنا إن أهل السنة لا يُكفّرون بالذنب فإنما المقصود المعاصي والكبائر لا أن المقصود ترك أركان الإسلام ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب ، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب ، وأما هذه المباني [يعني أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين ففي تكفير تاركها
نزاع مشهور » (٤). الأدلة :
۱ - فقه النصوص :
لقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة فيها إثبات الحد على مرتكب بعض
(1) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ، أبو جعفر فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر ، ولد ونشأ في طحا من صعيد مصر ، وتفقه على مذهب الشافعي ، ثم تحول حنفيا، ورحل إلى الشام ، له تأليف نافعة ، منها شرح معاني الآثار ، توفي بالقاهرة سنة ٣٢١هـ ، ينظر سير أعلام النبلاء ج ١٥ ص ۲۷ ، والطبقات السنية ج ۲
ص ٤٩ ، والأعلام ج ١ ص ٢٠٦ .
(۲) العقيدة الطحاوية مع شرحها ص ٣٥٥ (۳) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١ ص ١٥٠
(٤) الفتاوى ج ۷ ص ٣٠٢
٢٦٥
ص ٢٧٣