فيستصحب هذا الأصل فيها حتى يدل دليل على خلافه، وليس في الشرع دليل على تحريم هذا الجنس من العقود، وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم . (۱) .
- عموم النصوص الدالة على مشروعية العقود، والأمر بالوفاء بها إلا ما كان
6
فيه من شرط حرام ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود دال على إباحتها في الأصل وأنها غير باطلة مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام (۲). وقوله تعالى في ذكر صفات المؤمنين أولي الألباب : « والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . (٣) . قال شيخ الإسلام : «لا جرم كان (۳). الحكم العام في جميع هذه العقود أنه يجب الوفاء فيها بما كان طاعة لله ، ولا يجوز الوفاء فيها بما كان معصية لله . (٤) .
الحالة الثالثة : أن يكون أصل الحلف والعقد على خير ، ولكن تضمن شروطاً محرمة ، فصار مختلطاً فيه حسنات وسيئات ، ففي هذه الحالة يوفى بما يوافق الشرع ویرد ما خالفه : «فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ، ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به ، و من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق وشرطه أوثق ) (٥) (٦) .
*******
وهذا التفريق بين الحالات الثلاث وما سبق من تقييد طاعة أولى الأمر وكل من له رئاسة أو تعظيم مبني على أصل عظيم من أصول الإسلام وهو الإكتفاء بالرسالة ، والاستغناء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عن كل من عداه وأن طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأصل ، وطاعة الشيوخ
(1) ينظر ابن تيمية ، الفتاوى ج ۲۹ ص .
(۲) سورة المائدة آية 1
۲۰
(۳) سورة الرعد آية ٢٠
(٤) جامع الرسائل ج ٢ ص ٣١٥
10.
(٥) رواه البخاري (١٢٣/١) كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ومسلم (٢/ ١١٤٢ ، ١١٤٣) كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن اعتق ، وأبو داود (۳۹۲۹) كتاب العتق ، باب في بيع المكاتب اذا فسخت
الكتابه ، وأحمد (٨٢/٦) .
(٦) شيخ الاسلام ابن تيمية ، الفتاوى ج ٣٥ ، ص ۹۷ - ۹۸ .
٢٤١
ص ٢٤٩