الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٢٤٩

فيستصحب هذا الأصل فيها حتى يدل دليل على خلافه، وليس في الشرع دليل على تحريم هذا الجنس من العقود، وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم . (۱) . - عموم النصوص الدالة على مشروعية العقود، والأمر بالوفاء بها إلا ما كان 6 فيه من شرط حرام ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود دال على إباحتها في الأصل وأنها غير باطلة مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام (۲). وقوله تعالى في ذكر صفات المؤمنين أولي الألباب : « والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . (٣) . قال شيخ الإسلام : «لا جرم كان (۳). الحكم العام في جميع هذه العقود أنه يجب الوفاء فيها بما كان طاعة لله ، ولا يجوز الوفاء فيها بما كان معصية لله . (٤) . الحالة الثالثة : أن يكون أصل الحلف والعقد على خير ، ولكن تضمن شروطاً محرمة ، فصار مختلطاً فيه حسنات وسيئات ، ففي هذه الحالة يوفى بما يوافق الشرع ویرد ما خالفه : «فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ، ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به ، و من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق وشرطه أوثق ) (٥) (٦) . ******* وهذا التفريق بين الحالات الثلاث وما سبق من تقييد طاعة أولى الأمر وكل من له رئاسة أو تعظيم مبني على أصل عظيم من أصول الإسلام وهو الإكتفاء بالرسالة ، والاستغناء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عن كل من عداه وأن طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأصل ، وطاعة الشيوخ (1) ينظر ابن تيمية ، الفتاوى ج ۲۹ ص . (۲) سورة المائدة آية 1 ۲۰ (۳) سورة الرعد آية ٢٠ (٤) جامع الرسائل ج ٢ ص ٣١٥ 10. (٥) رواه البخاري (١٢٣/١) كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ومسلم (٢/ ١١٤٢ ، ١١٤٣) كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن اعتق ، وأبو داود (۳۹۲۹) كتاب العتق ، باب في بيع المكاتب اذا فسخت الكتابه ، وأحمد (٨٢/٦) . (٦) شيخ الاسلام ابن تيمية ، الفتاوى ج ٣٥ ، ص ۹۷ - ۹۸ . ٢٤١
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.