حديث جبير بن مطعم في نفيه (١) ، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به ، ثم نسخ من ذلك الميراث ، وبقي ما لم يبطله القرآن ، وهو التعاون على الحق ، والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس : (إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث ) (۲) (۳).
والحلف المنفي الذي أشار إليه سائل أنس بن مالك رضي الله عنه في سؤاله هو حلف الجاهلية، قال الخطابي : « قال ابن عيينة (٤) : حالف بينهم أي أخي بينهم ، يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام ، لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده ، وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم، فبطل منه ما خالف حكم الإسلام وبقى ما عدا ذلك على حاله (٥) . قال النووي : ( أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء ، وأما المؤاخاة في الإسلام، والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين ، والتعاون على البر والتقوى ، وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث : « وأيهما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا
شدة) (٦)
٣- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول : « فما يسرني أن نقضته ولي حمر النعم، ولو دعيت له اليوم لأجبت على أن يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويأخذ للمظلوم من الظالم » - أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية ، والأصل فيها عدم التحريم
(v)
(۱) يقصد الحديث الذي ورد فيه نفي الخلف في الاسلام ونصه : ( لا حلف في الاسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ) رواه مسلم (٤ ١٩٦١) كتاب الفضائل باب مواخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم ، ورواه أبو داود (۲۹۲٥) كتاب الفرائض ، باب في الخلف ، وأحمدج ٤ ص ٨٣ . (۲) رواه البخاري (۳/ ۱۲۵ كتاب الكفالة باب قول الله عز وجل (والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم ) (۳) فتح الباري ج ٤ ص ٤٧٣ وينظر العيني ، عمدة القاري ج " ١١٩. وقد صرح أنه في التهذيب . (٤) هو سفيان بن عينية الهلالي حافظ ثقة واسع العلم كبير القدر ولد سنة ١٠٧ هـ قال فيه الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، وحج سبعين سنة توفي سنة ١٩٨هـ ، ينظر سير أعلام النبلاء ج ٨ ص ٤٥٤ ،
۱۲
ص
الأعلام ج ٣ ص ١٠٥ (5) ينظر ابن حجر ، الفتح ، ج ٤ ص ٤٧٤ وينظر ما نقله العيني عن ابن سيده ، (٦) شرح صحیح مسلم ج ١٦ ٠
ص
۱۲
عمدة القاريء ج ١٢ .
ص
۱۱۹
(۷) رواه البزار (١٠٧/٤) كتاب الفتن باب المعاهدة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الهيثمي : (وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف وله طريق آخر ( ولم يبينه ، المجمع (٢٦٤/٧) .
٢٤٠
ص ٢٤٨