وإذا تقررت هذه الفروق بين البيعة الكلية العامة والبيعة الجزئية الخاصة ، فإنني أرى أن تسمى البيعة الجزئية الخاصة ، باسم غير اسم البيعة ، لمسوغات عدة أهمها : 1 - أن الممارسات العملية دلت على أن الذين يأخذون بالبيعة ينزلون على بيعتهم أحكام بيعة الإمامة العظمى من حرمة الغدر ، ووجوب الالتزام ، إلى غير ذلك . وسداً لهذه الذريعة ، وصيانة لجانب الإمامة العظمى ، التي تعد صمام أمان للمجتمع يحسن أن تسمى البيعة الجزئية الخاصة باسم مستقل ۲ - أن فهم الناس العلماء والعامة ، ينصرف عند ذكر البيعة - لغلبة الاصطلاح - على البيعة بالإمامة العظمى ، ولذلك فإن تسمية البيعة الجزئية الخاصة بهذا
الاسم موقع في الإشكال .
•
.
وفي البحث في النصوص الشرعية نجد اسما شرعياً للعقود التي تكون بين البشر والتي يتفقون فيها على تحقيق غاية معينة ، أو تحصيل منفعة ، أو نحو ذلك وهو : الحلف ، وهذا الحلف يحتاجه الناس في كل اجتماع لهم ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « ومما ينبغي أن يعرف أن كل تبديل يقع في الأديان ، بل كل اجتماع في العالم لا بد فيه من التحالف ، وهو الاتفاق والتعاقد على ذلك ، من اثنين فصاعداً ، فإن بني آدم لا يمكن عيشهم إلا بما يشتركون فيه من جلب منفعتهم ،
ودفع مضرتهم ، فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف ) (۱). وتبدو الحاجة إلى التعاقد والتحالف أكثر في قوم لا تجمعهم طاعة مطاع . وكل قوم لا تجمعهم طاعة مطاع في جميع أمورهم ، فلا بد لهم من التعاقد والتحالف فيما لم يأمرهم المطاع» (۲)
وما وقع بالتحالف وجب الوفاء به إذا كان أمراً شرعياً ؛ لأن الشريعة المنزلة من
عند الله :
(۱) جامع الرسائل ج ٢ ص ٣٠٦ - ٣٠٧
(۲) شيخ الاسلام بن تيمية ، جامع الرسائل ج ۲ ص ۳۰۹
٢٣٦
ص ٢٤٤