أولاً : أن البيعة عقد من العقود الشرعية الثابتة ، وهي قسمان : البيعة الكبرى الكلية العامة ، وهي لإمام المسلمين الأكبر الذي يبايعه أهل
-1
الحل والعقد
٢ - البيعة الصغرى الجزئية الخاصة ، وهي من المسلمين بعضهم لبعض ليقوموا بأمر معين ، لا يتعارض مع البيعة الكبرى إن وجدت ، كما أنها تشرع من الإمام الأكبر مع بعض رعيته كما سبق .
ثانياً : أن البيعة الصغرى الجزئية الخاصة لا تشرع إلا بثلاثة شروط :
1 - أن تكون على أمر شرعي ثابت .
٢ - أن تكون الحاجة إليها قائمة يقينا .
- أن تكون غير ناقضة لمعنى البيعة الكبرى إذا وجدت
ثالثاً : أن البيعة لإمام أعظم للمسلمين إذا لم يوجد إمام مبايع لا تصح إلا بأن يبايعه أهل الحل ، والعقد ، بالشروط الشرعية
رابعاً : أن البيعة لشخص من الأشخاص على أنه إمام للمسلمين ، مع وجود إمام مبايع من الأمة لا تجوز ؛ بل هي نقض للعهد وإحداث للفتنة ، وشق لعصا
الطاعة .
خامساً : أن هناك فروقاً بين البيعتين يمكن إجمالها فيما يلي : أ- البيعة الكبرى ورد في الأمر بالوفاء والتحذير من نقضها أحاديث خاصة ،
بينما البيعة الصغرى الأمر بالوفاء بها داخل تحت النصوص العامة ب البيعة الكبرى الطاعة فيها مطلقة في طاعة الله ، بينما الطاعة في البيعة الصغرى مقيدة فيها صفقت عليه اليد ، وتم عليه العقد ج - البيعة الكبرى ، أداؤها واجب ، والتارك لها يموت ميتة جاهلية « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (۱) . أما الصغرى فأداؤها اجتهادي . د أنه عند التعارض بين البيعتين فإن البيعة الكبرى هي المعتبرة .
(١) رواه مسلم (١٤٧٦/٣) كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة .
٢٣٥
ص ٢٤٣