الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة - اللويحق — الصفحة ٢٤٣

أولاً : أن البيعة عقد من العقود الشرعية الثابتة ، وهي قسمان : البيعة الكبرى الكلية العامة ، وهي لإمام المسلمين الأكبر الذي يبايعه أهل -1 الحل والعقد ٢ - البيعة الصغرى الجزئية الخاصة ، وهي من المسلمين بعضهم لبعض ليقوموا بأمر معين ، لا يتعارض مع البيعة الكبرى إن وجدت ، كما أنها تشرع من الإمام الأكبر مع بعض رعيته كما سبق . ثانياً : أن البيعة الصغرى الجزئية الخاصة لا تشرع إلا بثلاثة شروط : 1 - أن تكون على أمر شرعي ثابت . ٢ - أن تكون الحاجة إليها قائمة يقينا . - أن تكون غير ناقضة لمعنى البيعة الكبرى إذا وجدت ثالثاً : أن البيعة لإمام أعظم للمسلمين إذا لم يوجد إمام مبايع لا تصح إلا بأن يبايعه أهل الحل ، والعقد ، بالشروط الشرعية رابعاً : أن البيعة لشخص من الأشخاص على أنه إمام للمسلمين ، مع وجود إمام مبايع من الأمة لا تجوز ؛ بل هي نقض للعهد وإحداث للفتنة ، وشق لعصا الطاعة . خامساً : أن هناك فروقاً بين البيعتين يمكن إجمالها فيما يلي : أ- البيعة الكبرى ورد في الأمر بالوفاء والتحذير من نقضها أحاديث خاصة ، بينما البيعة الصغرى الأمر بالوفاء بها داخل تحت النصوص العامة ب البيعة الكبرى الطاعة فيها مطلقة في طاعة الله ، بينما الطاعة في البيعة الصغرى مقيدة فيها صفقت عليه اليد ، وتم عليه العقد ج - البيعة الكبرى ، أداؤها واجب ، والتارك لها يموت ميتة جاهلية « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (۱) . أما الصغرى فأداؤها اجتهادي . د أنه عند التعارض بين البيعتين فإن البيعة الكبرى هي المعتبرة . (١) رواه مسلم (١٤٧٦/٣) كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة . ٢٣٥
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.