الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
من ذلك الكتاب، إذ ينبغي له أن يحوي تلك الأحاديث (٤۸۸۱-٤٩٧٥) وسألت عنه كثيرا لكن دون جدوى، وأظنه لم يطبع إلى الآن، فلم يكن لي بد من خوض غمار هذا العمل بنفسي؛ مستعينا بالله العظيم، ومسترشدا بهدي سلفنا الصالح وأقوال أئمة أهل العلم في هذا الشأن وأخصهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له من كتاب منهاج
السنة وغيره.
والمنهج الذي أتبعه بإذن الله - في هذا الكتاب أني أسوق كلام المؤلف بنصه فقرة فقرة بما أرى أنه وحدة واحدة وإن كان هناك تعليق في الهامش سقته بعده أيضًا، ثم أشرع في الرد عليه وإن كان هناك نص آية أو حديث عقبت عليه بما يخالف ما أورده منه، وللحديث أبين إسناده أيضًا، مع عزوه لآخرين غير الذين يعزوه إليهم المؤلف
إضافة إليهم.
ويمكن حصر التعليق والرد في النقاط الآتية
(۱) بيان صحة أو عدم صحة ما ادعى نقله من مختلف النصوص، والتعليق عليها بالرجوع إلى نفس المصادر التي ذكرها، وأحيانًا أضيف إليها مصادر أخرى، مع ملاحظة أنه كثيرًا ما يعزو الحديث أو أي قول إلى غير مصادره الأصلية، بل إلى مصادر يمكن تسميتها وسطية، وهذه طريقة قاصرة في التخريج تفوّت فوائد كثيرة، ويمكن باتباعها خلط الصدق بالكذب والصواب بالخطأ.
(۱) وطبع الآن والحمد الله وسنفرد كلام العلامة الألباني على الأحاديث التي انتقدها في كتاب المراجعات في رسالة خاصة، البرهان.
ص ٩