الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ١٠

1. الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات (۲) الكلام على أسانيد الأحاديث والآثار التي يسوقها والتي أذكرها في نفس الباب وفق قواعد هذا المصطلح معزوا إلى أهل هذا العلم. (۳) بیان وجه احتمالية النصوص التي يسوقها الآيات أو الأحاديث لما استدل به ورد احتجاجه ذلك من جهة اللفظ إن أمكن. (٤) بيان بطلان القواعد التي يستنتجها من تلك النصوص أو من غيرها بيانا مدعمًا بالأدلة. (٥) ذكر المعاني الصحيحة للآيات التي يسوقها وأسباب نزولها الثابتة بالإسناد الصحيح عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وكذا لما صح من الأحاديث. وفي كل ذلك استعنت بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره مما يشبهه هنا، وإن لم أجد فعلت بنفسي، ولم ألتفت إلى ما زعم أنه جواب شيخ الأزهر في مراجعاته، لعدم الاطمئنان لصحته، ولعدم وجود فائدة علمية تنفع، والله أعلم. هذا وأحب أن أشير إلى أنه ربما يذكر قاعدة أو أصلاً أو حتى وصفا ولا يذكر دليله عليه، فأشير إليه وأذكر مستنده ودليله في ذلك، ثم أتكلم عليه كما سبق. ولربّ قائل يقول: أن ما اعتمدته في نقد النصوص التي ساقها وفي النصوص التي رددت بها عليه إنما هو من كتب أهل السنة فقط؛ سواء منها كتب الأحاديث والآثار، أو كتب الجرح والتعديل - كتب رجال الإسناد مع العلم أن هناك كتبا عند الشيعة لأئمتهم توازي تلك الكتب عند أهل السنة، وبإمكان المؤلف أو من ينوب عنه أن يجعلها عمدته في ذلك أيضًا وينقض كلّ كلامك هنا، فأقول مجيباً على ذلك بأمرين: الأمر الأول: إن المؤلف يزعم وكذا من اتبعه - أنه إنما يريد بتلك النصوص أن يحج
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.