الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨٦٨

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات 2 نسبه إلى النبي ،وأصحابه، أما أن يأتي هذا الدجال عبد الحسين فيسوق من الأشعار المشبوهة غير الثابتة، والتي فيها آثار الصنعة والتغيير ما يزعم فيه ذكر الوصية فهذا لا يفيده في إثبات دعواه، فضلاً عن أن ما ساقه من تلك الأشعار كله منقول من كتبهم هم لا من كتب السنة، فقد عزاها في هوامشه تلك إلى شرح نهج البلاغة)، أو (بلاغات النساء) لابن أبي طاهر البغدادي المتقدم وغيرهما، وما هو من كتب أهل السنة مثل (تاريخ ابن الأثير) لم يثبت ما فيها من تلك الأشعار، رغم أن عبد الحسين هذا قد غيّر بعضها إلى ما يفيده، مثل ما ذكره في الهامش (۳۲۸/۸) مما نقله من ابن الأثير. والمهم أنا لا نحتاج إلى استعراضها وردّها، فما فيها أية حجة رغم عدم ثبوتها، مع العلم أنا لو أردنا سوق ما عند أهل السنة وأتباعهم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا من الأشعار التي تثبت أفضلية أبي بكر على من سواه، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان؛ لاقتضى ذلك تأليف أسفار تنوء بحملها الرجال، لكن لسنا محتاجين إلى كل ذلك، إذ ما فيه أية حجة شرعية، وقد أنعم الله علينا بحسن الاستدلال وإصابة الاحتجاج. وأيضًا فإن مما يبين كذب ما زعمه من الأشعار منسوبًا إلى الصحابة، مثل عبد الله بن العباس، وأبي الهيثم بن التيهان، وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم، أن كل هؤلاء لم يثبت بل ولم ينقل تخلفهم ساعة واحدة عن بيعة أبي بكر الصديق ، فضلاً عمن سواهم من الصحابة الذين أثبتنا اتفاقهم على مبايعة الصديق باستثناء سعد بن عبادة كما تقدم خلال الرد على المراجعة (۸۰)، فكيف يُدعى بعد ذلك أن لهؤلاء من الشعر ما يذكرون فيه عليا بلقب الوصي؟! وأيضا ما ساقه من الأشعار والأراجيز التي قيلت يومي الجمل وصفين، فإن لها ما يقابلها في كتب التاريخ والسير مما قيل من ذلك أيضًا في مدح طلحة والزبير، وعائشة،
ص ٨٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.