الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨٦٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات وما زعمه دليلاً على نسبته إلى الصحابة من أحاديث سلمان الفارسي، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد كلها كذب عليهم، قد تقدم تفصيله خلال الرد على المراجعة (٦٨)، فهذا شأن هذا الموسوي وزمرته الاحتجاج بالمكذوبات، فلهم من الله ما يستحقون. وما استحى هذا الموسوي أن يحتج بقول جابر بن يزيد الجعفي، فإنه مطعون فيه عند أهل السنة، وقد مرّ ضمن الرواة المئة في المراجعة (١٦) برقم (۱۳)، وقد كذبه غير واحد؛ لما عنده من المنكرات والأباطيل مثل القول بالوصاية هذا، والقول بالرجعة وغير ذلك، فهذا في الحقيقة عند أهل السنة من أسباب إسقاط العدالة، فكيف تسنى لهذا الجاهل المخادع عبد الحسين الاحتجاج به في وجوه أهل السنة؟! ومثل ما سبق أيضًا ينطبق على قول أم الخير بنت الحريش البارقية، فهو منقول من كتبهم في الهامش (٣٢٤/٤) ، فضلاً عن عدم معرفة أم الخير هذه من تكون وما هي عد التها؟ وهي إن ثبت عنها قولها هذا بتسمية علي بالوصي، فلاشك في سقوط عدالتها عند أهل السنة، فنحن بعد أن تيقنا من بطلان الوصاية لعلي ، وكذب كل النصوص التي تحتج بها الشيعة في الوصاية، أصبح عندنا هذا القول من المنكر والزور والتقول على الله ورسوله، وهو من أعظم الذنوب، فلذا حين يسمى لنا أحد رجل أو امرأة قال به فإننا نتوقف - أولاً- في صحة نسبته إليه حتى لا نظلم أحدًا، ثم بعد تقريرنا ثبوته عنه نكشف به عن سوء حاله وسقوط عدالته فلا ينفع هذا الموسوي كل ما سطره من الأقوال المنسوبة إلى قائليها هنا، باستثناء الصحابة المكرمين الذين قدمنا براءتهم من هذا الباطل والإفك. ثم سائر ما ذكره من الأشعار حتى نهاية مراجعته هذه، لا يستفاد منه في حق أو باطل، فإنا لم نقل إن هذه الوصية المزعومة ليس لها ذكر أبدا، وإنما نازعنا في ثبوتها عن النبي ثم سائر أصحابه، وأبطلناها بعد ذلك بحمد الله بكشف كذب كل ما فيه ذكر تلك الوصية، مما
ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.