٨٤٨
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
المراجعة (۱۰۰) : ش :
۱ - تقريره بأن الاعتذار عن الصحابة بإيثارهم المصلحة هو ما كان قد قاله أولاً، وأنه خارج محل البحث.
۲- ذكر عددًا من الأحاديث الخاصة بعلي وأهل البيت مما قدمه في مراجعاته، وزعم دلالتها على ولايتهم وتقديمهم على الأمة، لكنه اتهم الصحابة وطعن فيهم لعدم عملهم
بهذه النصوص المزعومة.
الرد على المراجعة (١٠٠) :
بما قال.
١ - كشف كذبه فيها نسبه إلى شيخ الأزهر أو أحد من علماء أهل السنة من التسليم
٢ - الإشارة إلى المواضع المتقدمة التي فيها بيان كذب أحاديثه المذكورة هنا وبطلانها، أو بطلان كل ما استنتجه منها، مع الإشارة إلى ما في كلامه من الطعن بالصحابة مما تقدم منا نقضه بفضل الله.
زعم في بداية مراجعته هذه تسليم شيخ الأزهر - ومن ورائه كل أهل السنة- فيها افتراه من المطاعن بالصحابة رضوان الله عليهم، وعلى الأخص أبو بكر وعمر، وذلك فيما أشار إليه من موراد عدم تعبدهم بالأوامر النبوية، ونحن لا يداخلنا شك في كذب هذا التسليم المنسوب إلى شيخ الأزهر، فمثله لا يخفى عليه الغش والتدليس، بل والكذب أحيانًا، الذي زاوله هذا الموسوي في مراجعاته السابقة، مما نبهنا عليه في حينها، وهو الأمر الذي يدحض قوله بتسليم أحد من علماء أهل السنة لما قاله سابقا، ومن أراد التأكد من ذلك فليراجع التفصيل في الرد على المراجعة السابقة أو قبلها.
ص ٨٤٨