الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨٤٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات EASY هذا الجاهل فعله هذا مخالفة ومعارضة، فإن كان قصده ذاك فلا خلاف أبدا في صحة فعل عمر، وأنه لا يعد معارضة لفعل النبي ، وذلك لازدياد عدد الحجاج في زمنه، مما أدى إلى إعاقة المقام لهم بالطواف فاقتضى تأخيره.. هذا أولاً، وثانيًا: لو كان في فعله أية معارضة أو مخالفة لما كان عليه في سعة من إمضائه وإبقائه في خلافته، فلما لم يغيره علم أن فعل عمر قد حاز على موافقة الصحابة هؤلاء ومنهم علي. وثالثًا: ذكر الحافظ في (الفتح) (٦٥٨/١) عن الأزرقي أنه روى في (أخبار مكة بأسانيد صحيحة، أن المقام كان في عهد النبي وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة، فأتى به فربط إلى أستار الكعبة، حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه، وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. وهذا فيه كل الصراحة والوضوح التزام عمر بفعل النبي ، مما يقطع به السنة هؤلاء الرافضة، والحمد لله. ثم أشار هذا الموسوي في الفقرة الثانية من مراجعته هذه إلى وجود نصوص أخرى خاصة بعلي وأهل البيت لم يعمل بها الصحابة، وما هي بأول أكاذيبه، وما هي عليه بعسيرة؛ لكنا بحمد الله قد بينا سقوط دعواه هذه في ما سبق من مراجعاته، وهو سيشير إلى هذه النصوص المزعومة في المراجعة القادمة، وأنها قد مرت منه سابقا، وسنبين موضع ردنا السابق عليها بإذن الله في الرد الآتي أيضا. المراجعة (۹۹) : س ۱ - زعمه إقرار شيخ الأزهر بصحة تلك الموارد المساقة، لكنه اعتذر عن الصحابة بإيثارهم المصلحة فيما فعلوه - التماسه بقية الموارد مما هو خاص بعلي وأهل البيت.
ص ٨٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.