الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
حاتم في (الجرح والتعديل ) (٣٢٩/٤) ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو أحق بالوصف بجهالة الحال كما قلنا، وله ترجمة في التعجيل)، لكن الحافظ لم ينقل توثيقه هناك إلا عن ابن حبان، ومن المعلوم أيضًا أن ابن حبان لا يعتمد عليه لوحده؛ لما علم من منهجه في توثيق المجاهيل الذي يصرح هو نفسه عن أحدهم أنه لا يدري من هو ولا من أبوه، كما تقدم ذلك في المراجعة (٤٤) عن ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) (ص: ۹۳)، أنه نقل ذلك عن ابن حبان، وهو الذي انتهى إليه الشيخ الألباني في (الضعيفة) (۳۲۸/۲-۳۲۹)، من أن الجهالة عند ابن حبان ليست جرحًا، حتى أنه في كتابه (المجروحين) لم يقدح بأحد بسبب الجهالة ومن هنا علم أن توثيق ابن حبان لوحده لا يخرج الراوي عن حد الجهالة عند المحققين، وهو الأمر المتحقق هنا تماما بالنسبة لشداد هذا من أنه مجهول الحال كما قدمنا. وإذا تقرر هذا بان بذلك ضعف هذا الحديث مع ما سبق من نكارته لمخالفته الصحيح الثابت في هذا، والله أعلم. والحديث أبي سعيد هذا شاهد من حديث أنس، وهو مثله في الضعف أو أوهى منه كما سيأتي، فلا يصلح أحدهما لتقوية الآخر من أجل تصحيح هذه القصة، لشدة ضعف كل منهما بما يتقاعس به عن التعاضد والتقوية، وقد ذكر هذا الموسوي رواية واحدة لحديث أنس هذا، وأشار إلى رواية أخرى، ونحن نذكر له رواية ثالثة، ونبين ما في كل منها من الضعف، فنقول: أما الرواية التي ذكرها بطولها فقد نقلها من ترجمة ذي الثدية في الإصابة) (١٧٤/٢)، نقلاً عن مسند أبي يعلى، وهو في (المسند) برقم (٤١٤٣ ، ٩٠) من طريق موسى بن عبيدة؛ أخبرني هود بن عطاء عن أنس. وهذا إسناد ضعيف جدا، موسى بن عبيدة هذا قال عنه الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه. وقال الحافظ في (التقريب) ضعيف. وبه أعل الحديث الهيثمي في (المجمع) فقال :(۲۲٧/٦) (رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة، وهو متروك). قلت:
ص ٨٢٣