الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨٢٢

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات : بل كان يمنع من ذلك، وأن عمر كان ممن عرض على رسول الله قتله، فكيف يمكن أن ينكص عن قتله إذ أمره بذلك النبي ؟ وهذه روايات كما قلنا هي أصح الروايات ثبوتاً عند أهل السنة، ولا يضرها أنها ليست كذلك عند الشيعة أتباع هذا الموسوي، فإنه يزعم أنه يقيم الحجة عليهم بما صح عندهم ، فنحن نقول: هذا الذي صح عندنا فيه حاججونا، أما هذا الذي زعمه هذا الموسوي في هذه المراجعة، من أن النبي لو كان قد أمر أبا بكر ثم عمر بقتله، لكنهما لم ينفذا ،أمره، وقدما عليه ما قام في أذهانهما من المصلحة، فهو باطل لا يصح، والروايات التي ذكرها ضعيفة منكرة كلها كما سنبينها إن شاء الله، فأول ما يبين نكارتها مخالفتها لتلك الروايات التي في الصحيحين فيهما قدمناه سلفًا، ولا حاجة إلى التكلف بحملها على تعدد الواقعة أو اختلاف الشخص، فإن الروايات المزعومة هذه ضعيفة كما سيأتي، فضلاً عن عدم إمكان ذلك لاتحاد الكل في الكلام عن أصل الخوارج، فلا يمكن أن يكون الرجل إلا واحدًا هو سلفهم وأصلهم، وهذا يبين صحة القول بتعارض هذه الروايات المزعومة هنا، مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما قدمناه ومن ثم نكارة هذه الروايات، وأما ضعفها فيتبين بالآتي: أول ذلك مما ذكره هذا الموسوي حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد (٣/ ١٥)، من طريق أبي روبة شداد بن عمران عنه. وقد ساقه بسنده هذا الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (۲۹۷۷-۲۹۸) وقال : تفرد به (أحمد) قلت وإسناده ضعيف من أجل شداد هذا، فلم يوجد فيه توثيق معتبر، وقد روى عنه اثنان - كما في تعجيل المنفعة) ولم يوثق فهو أحق بأن يوصف بالمستور أو مجهول الحال - كما قرره الحافظ في مقدمة (التقريب) - إذ من الثابت في هذا الباب أن جهالة العين ترفع برواية اثنين فأكثر، لكن جهالة الحال لا ترفع إلا بالتنصيص على عدالته ووثاقته، وهو أمر معدوم بالنسبة لشداد هذا، فقد ذكره ابن أبي
ص ٨٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.