الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٨١٠

۸۱۰ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ، ونحن إذ نقرر بطلان هذا الحديث وافتراءه، فلا يعني ذلك أن أحدا من الصحابة كان متخلفا فعلاً، بل هم أولاً ليسوا بمتخلفين أبدا كما سبق، وثانيا: لم يرد في لعن المتخلف حديث أصلاً كما قلنا هنا، فسقطت بذلك - والله الحمد - كل دعاوي هذا الموسوي المفتري. ثم زعم هذا الموسوي في آخر فقرة من مراجعته هذه، أن الصحابة ما تثاقلوا عن السير ولا تخلفوا عن الجيش إلا ليحكموا قواعد سياستهم، ولكي يكون لهم في الخلافة نصيب، وأن النبي ما عبأهم في الجيش ولا أمرهم بالإسراع في الخروج، إلا ليصفوا الأمر من بعده لعلي ، فتخلو المدينة منهم حتى يستب الأمر له، وأنه أمر عليهم أسامة مع صغر سنه ليا لأعنة البعض منهم، لكنهم كانوا أفطن منه ، وانتبهوا إلى ما دبره وكاده - بزعم هذا الأخرق الموسوي - فعرفوا كيف يحبطون كيده وكيد علي معه. ولا يحتاج الأمر إلى كبير شرح لرد هذه الأقاويل السخيفة الباطلة، وفيما قدمنا كفاية - إن شاء الله - لمن أصغي بقلبه إلى الحق والهدى؛ إذ أن زعمه أن الصحابة ما تثاقلوا إلا ليحكموا قواعد سياستهم، إن أراد به أبا بكر وعمر فقد قدمنا بطلان وجود أبي بكر ضمن جيش أسامة، وحتى إن كان فقد قرر غير واحد من أهل الأخبار والسير استثناءه للصلاة بالناس إمامًا، هذا فضلاً عن أن التأخير في خروج الجيش لم يأت في الروايات أنه تثاقل، ولم يأت إلا أنه من اجتهاد أسامة أمير الجيش نفسه، كما تقدم كل ذلك بما يغني عن إعادته هنا. وإن أراد بالصحابة المتثاقلين من سوى أبي بكر وعمر ، فهو لا فائدة له به ولا جدوى من ادعائه؛ إذ أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا لأبي بكر الصديق ف فما الذي يحكمه من السياسة غيره؟ فعاد الأمر إلى الاحتمال الأول المنقوض سابقا. ثم زعمه أن النبي ما عبأهم في الجيش إلا لتخلو المدينة منهم ويستتب الأمر لعلي، أوهى من سابقه وأبطل ، إذ لازمه عجزه و حاشاه مما تصفه به الرافضة هؤلاء عن إتمام
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.