الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات :
كان ضمنه فلا بد أنه قد استثني لإمامة الناس بالصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر عليه فقد قدمنا أيضًا أن أبا بكر قد استأذن أسامة بالسماح لعمر بالبقاء معه؛ لاحتياجه إليه، ولأنه ذو رأي ناصح للإسلام والمسلمين، وهو ما قرره غير واحد من أصحاب الأخبار كما تقدم، فلا يعد بعد هذا متخلفا.
وأما الحديث الذي ذكره: لعن الله من تخلف عنه وأشار إلى وجوده عند الشهرستاني، فهو شبح الريح لا يغني في ميزان الحق شيئا، إذ ذكره الشهرستاني (۲۰۱) - هامش الفصل - ولم يسنده لأحد، ولم يسق له إسنادًا، ولم يصححه، بل ساق لفظه فقط، أمثل هذا يعد ثابتا صحيحًا يحتج به؟! أهذه هي النصوص الصحيحة التي ادعاها في مقدمته هذا الموسوي المخادع ؟! وهذه كل كتب الحديث عند أهل السنة فهيهات هيهات أن يجد أحد من الروافض لهذا الحديث عندهم مخرجًا وسندا، بل هو عندهم من الأحاديث التي لا أصل لها، حتى الأحاديث المكذوبة لها أصل وسند تروى وتنقل به، أما هذا الحديث فقد عدم حتى هذه الخاصية. ومن هنا قال عنه الحلبي في (سيرته) التي احتج بها هذا الموسوي قبل قليل وعزا إليها رواياته وقول هذا الرافضي مع أنه لعن المتخلف عن جيش أسامة، مردود؛ لأنه لم يرد اللعن في حديث أصلاً) انظر (السيرة الحلبية ) (۲۰۸/۳). ومثله تماما ما قاله ابن دحلان في (سيرته) أيضًا (٣٦٢/٢) وهي من أدلة هذا الموسوي أيضًا قبل قليل لكنه هنا أعرض عنها وعن السيرة الحلبية؛ لأنه لم يجد فيها متنفسا لهواه وباطله.
أما ما سيذكره هذا الموسوي من الإسناد والمخرج لهذا الحديث في المراجعة القادمة، فهو من كتبهم هم الشيعة والروافض، لا حجة فيه أبدًا على أهل السنة، مع أنه نفسه إسناد ضعيف ساقط، كما يأتي تفصيله - إن شاء الله - خلال الرد على المراجعة القادمة.
ص ٨٠٩