VASSE
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
من استلزامه للمشقة فأوضح ما يحضرنا حديث المسيء في صلاته -وهو عند البخاري (١/ ١٩٢، ١٨٤) ومسلم (۲۹۸/۱) - الذي أرجعه النبي ثلاث مرات لإعادة الصلاة، ولم تحمله المشقة التي سببها له على السكوت على بطلان صلاته. وأما الأول من صغر شأن الأمر الوارد، فيحضرنا فيه ما أخرجه مسلم في (صحيحه) (۲۰۲۱) عن سلمة بن الأكوع، أن رجلاً أكل عند رسول الله ، بشماله، فقال: (كل) بيمينك) قال: لا أستطيع، قال: (لا استطعت ما منعه إلا الكبر ، قال فيا رفعها إلى فيه.
فلا أدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان الهدى والحق مهما يكن متعلقهما من هذا الحديث، فمثل هذا النبي الكريم الحريص، هل يجوز أن يسكت على باطل يعم بلاؤه
أمته جميعا؟
ومثل هذا النبي العظيم الذي لا يجوز الاعتراض عليه في مسألة هي من الآداب العامة التي لا تعلق لها بمصير الأمة، كيف يرضى بمخالفته في أمر يخص أمته جميعا لولا أنه لم يكن
واجبًا عليهم؟ ومثل هذا النبي الأمين الذي تكون مخالفة أمره في مسألة صغيرة الشأن توجب العقوبة الآنية، مثل ذاك الذي شلت يده، كيف يفتح الله على من خالفه في أمر يعم الناس كلهم، بل ويمكنهم في الأرض ويدين البلاد والعباد لهم؟ هذا والله مستوجب للقدح في ذات الرب الأعلى، لولا أنه باطل ومنكر من القول وزور.
وأعظم ما يكون من الباطل قول هذا الموسوي: (لكنهم علموا أنه إنما أراد توثيق العهد بالخلافة، وتأكيد النص بها على علي خاصة وعلى الأئمة من عترته عامة، فصدوه عن ذلك، كما اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين ابن عباس)
ص ٧٨٤