الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧٨٣

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات نبوته وهدايته للناس وبيان الحق لهم، بحيث لا يمكن أن يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو باطل أبدا، مهما كان صغيرًا أو حقيرا، بل إن تجويز ذلك قدح في شخصه ، فلم يكن هو مؤديا لما أمره الله به من قبيل التبليغ وإعذار نفسه عند الله فقط حتى يصح القول بأنه يأمر بما يجب عليه، فإن لم يمتثل لا يلزم من ذلك تكريره للأمر كما ادعاه هذا الدجال في المراجعة القادمة، بل كان كما وصفه ربه تبارك وتعالى: (عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) [التوبة] لا كما يفهم من قول هذا الجويهل في المراجعة القادمة (۸۷) حين قرر على أنه يمكن أن يكون واجبًا عليه أيضًا، ثم سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم). والله لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحب هداية الناس، ولم يكن ليحرص عليها، بل كان يريد إعذار نفسه عند الله وتبليغ ما أمر به فقط، حتى لو لم يهتد أحد، فهذا والله هو القدح بعينه لشخص المصطفى ، ثم هو تكذيب لنص رب العالمين الذي أسلفناه، أو الآخر: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الآخر) [آل عمران:١٥٩] فإن كان يأمره بالعفو عمن معه من الصحابة، والاستغفار لهم ومشاورتهم في الأمر ؛ فهل يلتثم هذا مع دعوى هذا الجاهل بأنهم عصوا أمره واقترفوا أشنع ما يقترفه أحد، ثم هو يسكت عن فعلهم ذاك ويقرهم عليه، مع أنهم به مستوجبون لغضب الله بزعم هؤلاء الضلال؟ أما كان الواجب عليه لو كانوا كما ادعى أفراخ اليهود هؤلاء، أن يعفو عنهم ويستغفر لهم، الذي يستلزم بيان الحق والهدى لهم؟ ونعود الآن إلى ما قلناه من أن هديه يبين أنه لم يكن ليقر على الباطل أو على أي خطأ، سواء كان حقيرًا ودقيقا أم لا، وسواء استوجب مشقة على الفاعل أم لا. أما الثاني
ص ٧٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.