الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
EX WA
ثم ساق هذا الدجال عبد الحسين إحدى روايات تلك الحادثة، وهي ما أخرجه البخاري (٣٠٥٣) ومسلم (۱٦٣٧ (۲۱) وأحمد (٣٥٥/١)، وفيها أنهم قالوا: (هجر رسول الله) أو (إن رسول الله يهجر) أي بدون همزة الاستفهام، ونحن لا ننكر صحة هذه الرواية من جهة السند، لكن تلك التي قدمناها التي فيها الاستفهام هي الأصح وهي الثابتة، كما حققه الحافظ في الفتح (١٦٨/٨)، وهو ما قرره غير واحد من الأئمة الأعلام، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي، وابن كثير، والقرطبي، والقاضي عياض وغيرهم، ومما يؤيد الاستفهام كما قال الحافظ - أن جاء في تلك الرواية التي قدمناها قولهم: (استفهموه) بصيغة الأمر بالاستفهام.
وأيضًا فإن رواية الاستفهام فيها زيادة وهي صحيحة، فتعين الأخذ بها. ثم إن البخاري قد روى هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيحه أربعة منها فيها قول عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع واثنان منها فيها الاستفهام، ولم ترد بدون الاستفهام إلا في موضع واحد، وكذلك عند مسلم وأحمد، مما يدلل أن رواية الاستفهام أصح وأكثر طرقًا.
وإذا ثبت الاستفهام فمعناه هو ما قدمناه في الوجه الأول، الذي به تنقطع كل حجج
الشيعة ولله الحمد.
وقد جاء في نص الحديث ذاك الذي ذكره قوله : (وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة) وقد علق على ذلك هذا الموسوي في الهامش (۲۸۲/۸) بقوله: (ليست الثالثة إلا الأمر الذي أراد النبي أن يكتبه حفظا لهم من الضلال، لكن السياسة اضطرت المحدثين إلى نسيانه، كما نبه إليه مفتي الحنفية في صور الحاج داود الدادا).
ص ٧٧٩