VYA
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
وهذا شأن من يبني أصول دينه على المجاهيل والغائبين، فإنهم حين احتملت عقولهم لشدة ضعفها أن إمامهم الذي يسمونه صاحب الزمان، يمكن أن يختفي ويغيب بمثل خرافاتهم تلك، كان أهون عندها احتمال الاحتجاج بأخبار المجاهيل هؤلاء. أما نحن أهل السنة فإن الله تعالى قد علمنا فقال: (يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَرٍ فَتَبَيِّنُوا) [الحجرات: ٦] ولا يمكن أن نتبين إلا بمعرفة الراوي والسند وتقرير صحته، هذه الأمور المعدومة كلها هنا.
وإذا سقطت روايته التي اعتمد عليها اتضح كذبه بقوله: (وتراه صريحا بأنهم إنما نقلوا معارضة عمر بالمعنى لا بعين لفظه بل ما قدمناه من رواية الصحيحين وغيرهما فيه التصريح بأن قول عمر هو ذلك اللفظ الذي لم يجد فيه الشيعة أي منفذ للطعن، فادعوا ما ادعى دجالهم عبد الحسين هذا هنا، وأكذب من هذا قوله بعد ذلك: ( ويدلك على هذا أيضًا أن المحدثين حيث لم يصرحوا باسم المعارض يومئذ نقلوا المعارضة بعين لفظها) وقد قدمنا رواية الصحيحين التي تكذبه، ففيها التصريح باسم عمر، وفيها التصريح بقوله أيضًا : (إن النبي قد غلب عليه الوجع لكن حقيقة الأمر أن المحدثين حفظوا قول عمر، فحيث ذكر اسمه في الرواية ذكروا نص قوله هذا، وحيث ذكر قول آخر غير قول عمر: (ما شأنه أهجر ؟!) لم يصرحوا باسم القائل لعدم معرفة عينه.
ونحن بهذا لا نريد تبرئة عمر وإلقاء التهمة في ذلك القول على غيره من الصحابة، بل قدمنا في الوجه الأول معنى قول هذا القائل بما يرفع التهمة عن ذلك الصحابي صاحب ذلك القول، لكن المقصود هنا أن نبين أن عدم تعيين الصحابي صاحب ذلك القول لا يبقي للشيعة أي منفذ للطعن وإلقاء التهمة، إذ يحتمل أن يكون القائل هو ممن تحبه
الشيعة وتتولاه.
ص ٧٧٨