الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
٧٤١
القرآن؟ - وفي رواية ما ليس عند الناس - فقال: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: (العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر). وله ألفاظ وطرق أخرى، انظر مسند الإمام أحمد (۱۱۸/۱ ، ۱۱۹ ، ١٥۱، ١٥٢)، صحیح مسلم (١٥٦٧/٣)، سنن النسائي (٢٤/٨).
الوجه الخامس: تكذيبه فيما ادعاه في الهامش (۸ (۲۷۵) من أن تهديدهم عليا بالتحريق ثابت بالتواتر القطعي، ونحن والله لنتعجب من جرأة الرافضة هؤلاء عموما، وعبد الحسين هذا خصوصا؛ إذ لم يكتف بادعائه الثبوت، بل زاد عليه بالتواتر القطعي، ونحن نعفيه ونعفي أتباعه من إثبات التواتر القطعي، فإنه لا سبيل إليه حتى وإن اجتمع إنسيهم وجنيهم عليه، ولكن نتحداهم بسوق سند واحد له فيه أدنى درجات الصحة، وقد عزاه في الهامش إلى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة)، والطبري في تاريخه) ، وابن عبد ربه المالكي في العقد الفريد) وابن بكر الجوهري في (السقيفة)، نقلاً من (شرح نهج البلاغة)، والمسعودي في (مروج الذهب)، والشهرستاني في (الملل والنحل)، وأبي مخنف في تصنيفه لأخبار السقيفة وكل هؤلاء باستثناء الطبري - لا تقوم بهم حجة ولا تثبت بهم صحة ولا قريبا منها، فكلهم باستثناء الطبري - لا يذكر إسنادًا لما يسوقه، الأمر الذي يمنع العاقل من تقرير صحته فضلاً عن تواتره.. هذا شيء، والشيء الآخر ما عند كل واحد من هؤلاء المذكورين باستثناء الطبري - أو كتبهم مما يسقط الاحتجاج بهم أو بكتبهم، فأبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري صاحب كتاب (السقيفة) لا قيمة له عند أهل السنة، بل هو شيعي ذكره شيخهم الطوسي في (الفهرست) (۱۱۰) ، وعنه نقله الخوئي في (معجم رجال الحديث) (٦٢١)، وقال عنه أيضًا: (فالرجل لم تثبت وثاقته فهو إذًا لا يحتج به حتى عند الشيعة أنفسهم، هذا
ص ٧٤١